ذلك، أو يكون السهو من جهة الخطأ في القصد، كأن قصد كون الصلاة عصرا فعدل وقلنا بلزوم سجدتي السهو في ذلك أيضا، فإن الإمام غير متحمل لذلك، لظهور الدليل في الضمان من جهة الإمامة وتحقق الايتمام، والإمامة والمأمومية متعلقتان بالصلاة التي هي الأجزاء، والشرائط الوجودية والعدمية خارجة عن ذلك.
الرابع: أن يكون ما سها عنه المأموم موجبا للقضاء، كنسيان السجدة والتشهد.
فالمشهور كما في الجواهر عدم التحمل، ولكن عن المحقق في المعتبر الحكم بالتحمل (1)، لما يأتي من إطلاق كون الإمام ضامنا أو حاملا لأوهام من خلفه.
ولعل نظر المشهور في الحكم بعدم الضمان ووجوب القضاء إلى أمرين:
أحدهما: أن خبر محمد بن سهل عن الرضا (عليه السلام) الحاكم بأن " الإمام يحمل أوهام من خلفه إلا تكبيرة الافتتاح " (2) غير معتبر، لعدم التصريح بوثوق محمد بن سهل. وأما خبر عمار (3) فغير وارد في مورد القضاء، وخبره الآخر (4) يحكم بأنه ليس عليه سجدتا السهو.
لكن هذا الوجه مردود باعتبار خبر محمد بن سهل، لأن مثل أحمد بن محمد بن عيسى نقل كتابه، وهو من مشيخة الفقيه، وهما آكد في التوثيق من التوثيق المحض الخالي عن القرينتين، والخبر الثاني لعمار يشتمل على التعليل الشامل للقضاء وسجدتي السهو.
ثانيهما - ولعله العمدة -: أن مقتضى الأدلة المشار إليها (التي تذكر بعد ذلك تفصيلا إن شاء الله تعالى) أن ما وقع للمأموم من الوهم والغلط يحمله الإمام،