فإذا اختلف على الإمام من خلفه فعليه وعليهم في الاحتياط الإعادة والأخذ بالجزم " (1).
وهذا الخبر وإن كان مرسلا بحسب الظاهر من جهة أن إبراهيم لم يلق الصادق (عليه السلام) بحسب سائر رواياته وأنه كان من أصحاب الرضا والجواد (عليهما السلام)، وما توهم نقله عنه (عليه السلام) مخدوش - فراجع تنقيح المقال - إلا أنه مؤيد بأمور تدرجه في حصن الاعتبار: منها نقل ذلك في الكافي بطريق آخر، وهو عن يونس عن رجل (2)، من دون زيادة ونقيصة إلا في حرف واحد، وهو " فما يجب عليه " في كلام السائل بدل " فما يجب عليهم "، وهذا مما يدل على كون الرجل الراوي ليونس ولإبراهيم صادق القول متحرزا عن الكذب، إلا أن يرد ذلك بإمكان كون الراوي لإبراهيم يونس، فالرجل نقل مرة واحدة ليونس، لكن اعتماد محمد بن عيسى وإبراهيم بذلك النقل موجب لمزيد قوة الخبر. ومنها إسناده إلى الإمام (عليه السلام) بنحو الجزم في ما ذكر من خبر النوادر. ومنها نقل ذلك في الفقيه مع ما ذكر في ديباجته ما هو المعروف (3) مع اقتصاره على نقل الرواية المذكورة في هذا الحكم (4). ومنها الاستناد إليه في المقنع على ما في الجامع (5)، فالخبر معتمد عندي، والله أعلم.
وأما قوله " يسبح اثنان " إلى قوله " اقعدوا " يحتمل أن يكون المقصود بالتسبيح مطلق الذكر من باب أنه تسبيح له تعالى بالحمل الشائع وإن لم يكن