تعلق إرادة نحو الخصوصية ولو من باب أحد الأفراد محال، لعدم إمكان حصول خصوصية وجودية من دون العلة، وحصول المجموع بداعي التقرب أيضا محال، لعدم قرب له من حيث المجموع كما هو المفروض.
هذا من جهة الدليل العقلي على البطلان.
وقد يتمسك لذلك ببعض الأخبار:
منها: معتبر إسماعيل بن جابر - من جهة الوثوق بمحمد بن سنان، أو من جهة نقله في الفقيه بنحو الجزم كما في الجواهر (1) - عن الصادق (عليه السلام):
" لو أن الناس أخذوا ما أمرهم الله به فأنفقوه في ما نهاهم عنه ما قبله منهم، ولو أخذوا ما نهاهم الله عنه فأنفقوه في ما أمرهم الله به ما قبله منهم حتى يأخذوه من حق وينفقوه في حق " (2).
والاستدلال به متوقف على أمرين: أحدهما أن يكون المقصود من عدم القبول عدم الصحة. ثانيهما كون الإنفاق شاملا للمورد، فإن الصلاة في المغصوب إنفاق للمنافع المحرمة في سبيل الله تعالى فلا يكون مقبولا.
وفيه: أنه بعد ورود القبول وعدم القبول بالمعنى الخاص في موارد من القرآن الكريم: مثل قوله تعالى: * (فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر) * (3) وقوله تعالى: * (إنما يتقبل الله من المتقين) * (4) ومثل قوله تعالى: * (وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا) * (5) وقوله تعالى: * (فتقبلها ربها بقبول