اللفظ على المعنى، وحيثية الوضع الذي يراد العلم به بهذه العلامات ليست إلا حيثية الدلالة، إذ ليس المراد به هنا التعييني الذي هو فعل لفاعل مختار، وإلا لما دلت عليه، ولا فائدة في تحصيله أيضا، بل الأعم منه ومن التعيني، والجامع ليس إلا بكونه بحيث يفهم منه المعنى كما لا يخفى.
إن قلت: من المشهورات أن التبادر موقوف على العلم بالوضع، ويشهد عليه أن ألفاظ كل لغة إنما يتبادر معانيها منها عند أهل اللغة لا غيرهم، وهذا ينافي ما ذكرت من أن التبادر عين الوضع.
قلت: الذي يشهد عليه الوجدان أن التبادر في كل زمان، وفي أذهان آحاد كل قوم ينشأ من المخالطة مع من يتبادر عندهم هذا المعنى، فينتهي منشأ التبادر في اهل كل زمان إلى التبادر عند من قبلهم، وهكذا إلى أن ينتهي إلى الوضع التعييني من شخص أو من كثرة الاستعمال بتأول ومع قرينة إلى أن استغنى عنهما، فإن أريد بالوضع الذي جعل العلم به مقدمة للتبادر ما ينتهي إليه منشأ التبادرات المتدرجة، فكثيرا ما لا يخطر ببال من يتبادر عنده في الأزمنة المتأخرة، وإن أريد به التبادر عند أهل الزمان السابق، فهو عين الاشكال.