صرف المعنى، ويعبر عن هذا القسم بالماهية اللابشرط المقسمي.
والتحقيق كما عليه اهل التدقيق هو الأخير، وذلك لأنه لا يتبادر منها عند اطلاقها الا نفس المعنى، ولوضوح صدقها بما لها من المعنى بلا عناية التجريد عما هو قضية الاشتراط فيها كما لا يخفى، مع بداهة عدم صدق المفهوم بشرط الارسال والعموم على فرد من الافراد، وكذا المفهوم اللابشرط القسمي، فإنه كلي عقلي لا موطن له الا في الذهن، فلا يمكن انطباقه على الافراد، بداهة ان مناط صدق المفهوم على الفرد وانطباقه معه هو الاتحاد بحسب الوجود خارجا.
فلما انجر الكلام إلى هذا المقام فلا بأس لبيان ما ذكر للماهية من الأقسام.
فاعلم أن الشيخ الرئيس ذهب إلى أن الماهية تنقسم إلى ثلثة أقسام:
الأولى الماهية بشرط شئ، وهي التي لوحظت بشرط كونها مع شئ، والثانية الماهية بشرط لا، وهي التي لوحظت بشرط أن لا يكون معها شئ، والثالثة الماهية لا بشرط، وهي التي لوحظت نفسها من دون اعتبار كونها مع شئ أو عدم كونها مع شئ.
ثم أورد المتكلمون على كلام الشيخ بأنه يلزم منه اتحاد القسم والمقسم مع أنهما متغايران، وذلك لان الماهية للا بشرط التي فرض كونها من الأقسام انما تكون نفسها بما هي، والمفروض ان نفسها جعل مقسما فيتحد القسم والمقسم، وتصدى بعضهم للجواب بما حاصله ان اللا بشرط القسمي يغاير اللا بشرط