مأمورا بها، فبهذا الاعتبار يسمى بالعام المجموعي، وتارة تلاحظ بأنفسها من غير اعتبار الوحدة والتركيب فيها، بحيث يكون كل واحد منها متعلقا للحكم ويتكثر الحكم بتكثرها، وبهذا الاعتبار يسمى بالعام الاستغراقي، ومرة أخرى تلاحظ الكثرات بأنفسها ولكن يتوجه الحكم إلى واحد منها لا بعينه، بل على سبيل البدلية، وبهذا الاعتبار يسمى بالعام البدلي، والبحث في أقسام العام وان كان خارجا عن المقام الا انا ذكرناه هاهنا تبرعا لفائدة لا تخفى.
إذا عرفت ذلك فاعلم أنه اختلف الأصوليون في أن اسم الجنس هل يكون موضوعا للماهية اللا بشرطية، أو يكون موضوعا للفرد الشايع الصالح اطلاقه على كل فرد، والتحقيق فيه أن يقال: ان نزاع القوم ان كان راجعا إلى البحث عن أن هذا المفهوم أعني مفهوم اسم الجنس الذي يكون بالحمل الذاتي الأولي اسم الجنس، لا مصاديقه كالألفاظ الموضوعة للجنس والطبيعة مثل لفظ الانسان أو الحيوان وغيرهما من سائر الألفاظ الموضوعة التي تكون بالحمل الشايع اسم الجنس.
فمعلوم انه لا يكون له وضع أصلا، بل يكون مجرد اصطلاح، ولا يترتب عليه اثر، واطلاق هذا المفهوم على الألفاظ الموضوعة للجنس انما يكون بهذا الاعتبار، لا باعتبار الوضع، فالبحث فيه بهذا الاعتبار غير مفيد.
وان كان النزاع راجعا إلى البحث عما يكون مصداقا لهذا المفهوم الذي يكون بالحمل الشايع اسم الجنس كمصاديق الألفاظ الموضوعة للطبيعة مثل ألفاظ الانسان والفرس والبياض والسواد وغيرها من ألفاظ الكليات وأسمائها