الأول والثاني.
ويمكن أيضا ان يقال في حل الاشكال: ان طبيعة الصلاة لمكان اختلافها بحسب المرتبة، يمكن أن يكون النهي عنها، بالإضافة إلى وقوعها في الحمام، ارشادا إلى أن الطبيعة الواقعة في الحمام تكون أدنى مرتبة من الطبيعة الواقعة في غيره، فالنهي عنها يرجع إلى الامر بما يكون أعلى مرتبة وأقوى رجحانا.
ويمكن أيضا التفصي عن الاشكال في جميع الأقسام بالمطلب الثالث بتقريب ان نهوض الاجماع على صحتها مع كونها منهيا عنها لا ينافي القول بامتناع الاجتماع، ضرورة انه يمكن أن يكون ملاك الصحة فيها وقوعها على نحو التذلل والعبودية، وان كانت مبغوضة ومرجوحة، وعليك بالتأمل وتطبيق المطالب على الأقسام هذا ولكن المطلب الأول والثاني لا ينهضان للجواب عن الاشكال في القسم الثالث وهو ما يتعلق النهي به لا بذاته، بل بما هو مجامع معه وجودا أو ملازم له خارجا، كالصلاة في مواضع التهمة.
اما الأول فلان النهي لا يتعلق بفعل المأمور به حتى يحمل على الارشاد بان تركه يكون ذا مصلحة ويكون راجحا، بل تعلق بما هو مجامع معه وجودا كالكون في موضع التهمة.