يسري إلى الفرد المنهي عنه لقصوره في مقام مزاحمته للنهي في مسألة الاجتماع، يكون مثل الصلاة في الدار المغصوبة من صغريات تلك المسألة.
هذا ما افاده المصنف قدس سره واختاره السيد الأستاذ مع اختلاف يسير، فإنه مد ظله قال في بحثه: ان المختار في تمايز المسائل ما افاده المصنف قدس سره من أن تمايز المسائل وتعددها انما يكون بحسب اختلاف الجهة، الا ان تغاير مسألة النهى في العبادة مع مسألة الاجتماع ليس متفرعا على ما أفاده من أن جهة البحث في مسألة الاجتماع هي سراية الامر من عنوان المأمور به إلى عنوان المنهي عنه وبالعكس، وعدم سرايته، فإنه وان جعلنا جهة البحث فيه كفاية تعدد العنوان مع وحدتهما وجودا وعدم الكفاية يثبت الفرق وإن لم نقل بالسراية أصلا، فان البحث في المقام انما يكون فيما إذا فرض امر ونهي تعلق كل منهما بعنوان غير ما تعلق به الآخر واتفق اتحادهما وجودا، وهذا بخلاف مسألة النهي في العبادة، وليست متفرعة على أن يكون في قبال النهي امر، كما هو كذلك في المعاملات فإنه يبحث فيها ان النهي هل يوجب فسادها أو لا، مع أنها ليست بمأمور بها.
وأيضا ليس القول بفساد العبادة في مسألة النهي متفرعا على القول