نقيصة، بمعنى كون فعله شاغلا لجميع اجزاء الوقت بالإضافة إلى الزمان، ويعبر عنه بالواجب المضيق، أو شاغلا لجميع اجزاء المكان، واما أن لا يكون كذلك، بل يكون الزمان أو المكان أوسع من الفعل، لا كلام لنا في الصورة الأولى، واما الثانية فهو محل الكلام، ومورد للنقض والابرام، ويمكن تصويره بصورة لم يبق معها ريب ولا اشكال، وهو انه وان كان كل جزء من اجزاء الوقت الكذائي جزأ له لا من جزئياته وافراده، لكن الواجب، باعتبار امكان وقوعه في كل جزء جزء منه، يصير كليا له افراد كثيرة، حسب اجزاء الوقت، فيكون الواجب بهذا الاعتبار واجبا تعيينيا يحكم العقل بالتخيير بين افراده التدريجية، كما يحكم بذلك أيضا بين افراده الدفعية، فالتخيير في وقوع الواجب في اي جزء من الوقت، أو الوقوف في اي جزء من المكان الفلاني يكون تخييرا عقليا لا شرعيا.
وبما ذكرناه في تحقيق الواجب الموسع من انه كلي له افراد دفعية باعتبار امكان وقوعه في كل مكان، وكذلك له افراد تدريجية باعتبار امكان وقوعه في اي