قلت: التمانع بمعنى التنافي والتعاند الموجب لاستحالة الاجتماع مما لا ريب فيه ولا شبهة تعتريه، إلا أنه لا يقتضي إلا امتناع الاجتماع، وعدم وجود أحدهما إلا مع عدم الاخر، الذي هو بديل وجوده المعاند له، فيكون في مرتبته لا مقدما عليه ولو طبعا، والمانع الذي يكون موقوفا عليه الوجود هو ما كان ينافي ويزاحم المقتضي في تأثيره، لا ما يعاند الشئ ويزاحمه في وجوده.
نعم العلة التامة لاحد الضدين، ربما تكون مانعا عن الآخر، ومزاحما لمقتضيه في تأثيره، مثلا تكون شدة الشفقة على الولد الغريق وكثرة المحبة له، تمنع عن أن يؤثر ما في الأخ الغريق من المحبة والشفقة، لإرادة إنقاذه
____________________
الممنوع إلى وجود المانع انما يكون بعد فرض وجود المقتضي للممنوع من الإرادة وغيرها، ولعل استناد عدم الضد الممنوع إلى وجود الضد الاخر الذي كان مانعا، وهو كونه بعد وجود المقتضي للممنوع بان يكون متعلقا للإرادة الفعلية، لكن منع عن وجوده المانع أعني وجود الضد، ممنوع ومحال، وذلك لان عدم الضد الذي فرض ممنوعا لا زال يكون مستندا إلى عدم المقتضي وهو عدم تعلق الإرادة به، وقد أجاب عنه المصنف قدس سره بأنه فاسد غير سديد، وذلك لأنه وان كان قد ارتفع به الدور لعدم فعلية التوقف من الطرفين، لكن غائلة توقف الشئ، أعني عدم الضد في المقام، على ما يصلح لان يكون موقوفا عليه كافية في الاستحالة، لان توقف امر، وان كان عدميا على شئ ولو في بعض الأحيان، كاف في صدق التوقف عليه فعلا، فيكون محالا فافهم وتأمل.
أقول: بل الجواب المذكور غير سديد، لان الكلام في الأفعال
أقول: بل الجواب المذكور غير سديد، لان الكلام في الأفعال