كان متعلقا بموضوع آخر غير موضوع الامر الظاهري، مثل ما إذا قام الدليل أو الأصل على وجوب صلاة الجمعة تعيينا في زمان الغيبة فانكشف وجوب صلاة الظهر كذلك، فإنه لا مجال لجريان النزاع فيه أيضا وتوهم الاجزاء كما لا يخفى.
إذا عرفت هذا فاعلم أن التحقيق كما افاده المحقق المدقق السيد الأستاذ مد ظله هو الاجزاء مطلقا، سواء أكان موردا للأصول، أم كان موردا للامارات، وذلك لان مقتضى أدلة حجية الأصول بل الامارات هو كان مؤداها، عما يحصل به الطبيعة المأمور بها في حال الشك كما في مورد الأصل أو حال الجهل كما في مورد الامارات، وان كان ذاك الفرد في هذا الحال فاقدا لما يعتبر في حصول الطبيعة واقعا، مثل ما إذا نهض دليل أو أصل على عدم جزئية السورة للصلاة، فان مقتضى دليل حجيتهما هو كون الصلاة بدون السورة تمام الصلاة في حال الشك أو الجهل، وذلك مطلقا ولو انكشف الخلاف لمكان اطلاق دليل الحجية كما لا يخفى، فلا مجال لتوهم عدم الاجزاء ولو في صورة كشف الخلاف.