وأجيب بأن تلك مفصلة وهذه مطلقة، فيحمل على ما إذا لم يدخل جمعا.
وهو جيد لو اعتبرت تلك، فإن إسحاق بن عمار فطحي، وغياث الضبي مجهول.
وتوقف في المختلف (1). وله وجه.
وحيث كانت العنة هي المرض المقتضي للعجز عن الايلاج ظهر أنه لو عجز عن وطئها دون غيرها لا يكون عنينا. وكذا لو عجز عن وطئها قبلا خاصة حيث يجوز (2) غيره، إذ لا عجز، فلا عنة، وإن حصل الضعف في الجملة. ويظهر من المفيد أن المعتبر قدرته عليها، ولا عبرة بغيرها، لأنه قال: " فإن وصل إليها ولو مرة واحدة فهو أملك بها، وإن لم يصل إليها في السنة كان لها الخيار) (3) وإن حدث بالرجل عنة بعد صحته كان الحكم كما ذكرناه. والأصحاب لم ينقلوا الخلاف عنه إلا في العنة المتجددة مع العجز مطلقا.
قوله: " وهل تفسخ بالجب؟.... الخ).
المشهور بين الأصحاب أن الجب من جملة عيوب الرجل، لم ينقل أحد منهم فيه خلافا، ولكن المصنف تردد فيه هنا. ووجهه: عدم النص عليه بخصوصه وإنما ورد في النصوص الفسخ بالخصاء والعنن من عيوب الجماع. ولما كان الحكم بالخيار في هذه العيوب على خلاف الأصل فلا بد لمثبتها من دليل صالح ليخرج عن حكم الأصل، وإلا فالأصل في العقد اللزوم، وليس على الجب دليل