كتاب البيع - الامام الخميني

الرقم	العنوان	الصفحة

1	كتاب البيع وانقسامه إلى مباحث:	7
2	المبحث الأول: في ماهية البيع ولا بد في تحصيل تعريفها من تقديم أمور:	9
3	الأمر الأول: المراد من البيع	11
4	إشكال عقلي في جميع العقود المتقوم تحقق أثرها بالقبول	12
5	التحقيق في دفع الإشكال	13
6	نقد كلام الشيخ الأنصاري والمحقق النائيني	16
7	الأمر الثاني: البيع هو التبادل في الإضافة	19
8	حول كلام المحقق النائيني في المقام	20
9	الأمر الثالث: المراد من تبادل الإضافات	25
10	الأمر الرابع: عدم تقوم البيع بكون المبيع أصلا والثمن بدلا	29
11	الأمر الخامس: ما يعتبر في صدق البيع من خصوصيات العوضين	31
12	حول اعتبار كون المبيع عينا	31
13	صدق البيع لغة وعرفا على بيع المنافع والحقوق	32
14	الإشكال في بيع الكلي في الذمة والدين	33
15	جريان الإشكال في الكلي في المعين والمشاع	33
16	الجواب عن الإشكال	34
17	حول صدق البيع مع كون العوض عمل الحر	36
18	إشكال الشيخ في المقام بعدم مالية عدم الحر قبل المعاوضة	36
19	مالية عمل الحر سواء كان كسوبا أو لا	37
20	نظرة في الحقوق	38
21	وفيها جهتان من البحث: الجهة الأولى: ماهية الحقوق وأقسامها	39
22	استتباع الحق للسلطنة على النقل والإسقاط	44
23	أقسام الحقوق	47
24	إشكال الشبهة المصداقية	51
25	الجهة الثانية: صحة جعل الحق عوضا أو معوضا	53
26	تقسيم الشيخ الأعظم للحقوق وما يرد عليه	54
27	كلام المحقق النائيني في بيع الدين على من هو عليه ودفعه	57
28	إنكار المحقق النائيني قابلية الحق للعوضية والجواب عن ذلك	58
29	حكم الحقوق القابلة للإسقاط	59
30	كلام المحقق النائيني في المقام ودفعه	60
31	اعتبار انتقال العوضين في صدق البيع	62
32	تعريف البيع	65
33	تعريف الشيخ الأعظم ورده	65
34	تعريف المحقق النائيني ورده	66
35	تعريف المحقق الأصفهاني ورده	66
36	وجاهة تعريف المصباح	68
37	توهمات حول تعريف المصباح ودفعها	70
38	تغاير البيع الاصطلاحي واللغوي	71
39	منع المحقق الأصفهاني لدعوى تبادر التمليك وما يرد عليه	73
40	حول التمسك بالإطلاقات في المعاملات	75
41	الكلام في مقام الثبوت والتصور	75
42	الكلام في مقام الإثبات	83
43	وضع ألفاظ المعاملات للمسببات	84
44	المبحث الثاني: في أقسام البيع بحسب الأسباب وهو على قسمين:	87
45	القسم الأول: المعاطاة أدلة صحة المعاطاة: الدليل الأول: السيرة العقلائية	89
46	الدليل الثاني: آية الحل	90
47	المراد بالحلية والحرمة	93
48	الإشكال في إطلاق الآية والجواب عنه	95
49	جواب آخر في دفع الإشكال	98
50	الدليل الثالث: آية التجارة	98
51	الدليل الرابع: آية الوفاء	102
52	شبهة عدم شمول الآية للمعاطاة ودفعها	105
53	تحديد المعنى الحقيقي للعقد وبيان المعنى المستعار منه	106
54	توهم عدم شمول الآية للمعاطاة وجوابه	108
55	معنى الوفاء بالعهد والعقد	109
56	اعتراضات المحقق النراقي والجواب عنها	111
57	إشكال تخصيص الأكثر وجوابه	117
58	الدليل الخامس: آية القنطار والإفضاء	119
59	الدليل السادس: حديث السلطنة	122
60	تقريب المحقق الأصفهاني وجوابه	123
61	اعتراض المحقق الأصفهاني على أستاذه والجواب عنه	125
62	عدم شمول الحديث للشك في الأسباب	126
63	الإشكالات العقلية التي ذكرها المحقق الأصفهاني وجوابها	128
64	الدليل السابع: حديث الشرط	130
65	بحث في معنى الشرط	130
66	في بيان الشيخ الأنصاري بأن الشرط يطلق في العرف على المعنيين	130
67	حول المعنى الثاني للشرط	134
68	عدم شمول المعنى الأول للالتزامات الابتدائية	136
69	عدم شمول الشروط الابتدائية للمعاملات	140
70	دلالة الحديث على نفوذ الشرط	141
71	أدلة لزوم المعاطاة	143
72	الدليل الأول: الاستصحاب	143
73	حول جريان استصحاب القسم الثاني من الكلي في المقام	147
74	حول جريان الاستصحاب الشخصي في المقام	150
75	حول معارض استصحاب بقاء الملك	154
76	هل اللزوم والجواز منوعان للملك أو لا؟	156
77	الدليل الثاني: حديث السلطنة	158
78	مناقشة المحقق الأصفهاني ودفعها	160
79	الدليل الثالث: حديث لا يحل	165
80	اعتراضات وأجوبة	168
81	الدليل الرابع: آية التجارة	170
82	تقريب الاستدلال بالمستثنى منه	171
83	تقريب الاستدلال بالمستثنى	173
84	تقريب الاستدلال بالحصر	176
85	الدليل الخامس: أخبار خيار المجلس	178
86	نقل الأخبار الواردة في خيار المجلس	182
87	عدم دلالة الأخبار على اللزوم	183
88	الدليل السادس: آية الوفاء بالعقود	185
89	التقريبات الثلاثة لإثبات اللزوم	186
90	عدم ورود إشكال الشبهة المصداقية وغيرها على التقريب المذكور	187
91	تقرير اللزوم بناء على كون مقتضى الوفاء بالعقود إبقاؤها	189
92	تقرير دلالة الآية على اللزوم بوجهين آخرين	191
93	تقرير استدلال الشيخ الأعظم	193
94	نقد الأجوبة عن إشكال كون الشبهة مصداقية	195
95	جواب المحقق النائيني	195
96	الأجوبة الأربعة للمحقق الشيرازي	196
97	جواب المحقق الأصفهاني عن الشبهة	202
98	الوجه الأخير في جواب الشبهة	205
99	الدليل السابع: حديث الشرط	207
100	الدليل الثامن: آية حل البيع	209
101	أدلة عدم لزوم المعاطاة وأجوبتها: الدليل الأول: الأصل	211
102	الدليل الثاني: الأخبار	211
103	الأول: رواية خالد بن الحجاج وصحيحة الحلبي	211
104	الثاني: رواية يحيى بن الحجاج والعلاء	217
105	الثالث: روايات بيع المصحف	219
106	الدليل الثالث: الإجماع والشهرة	221
107	تنبيهات المعاطاة	227
108	التنبيه الأول: اعتبار شروط البيع في المعاطاة	229
109	الكلام في المعاطاة التي أريد منها الإباحة	229
110	الكلام في المعاطاة التي أريد بها التمليك	233
111	التنبيه الثاني: تحقق المعاطاة بإعطاء طرف واحد	237
112	إيرادات على الإعطاء من طرف واحد وأجوبتها	239
113	عدم تحقق المعاطاة بالتقاول ونحوه	241
114	التنبيه الثالث: في تمييز البائع من المشتري في المعاطاة	243
115	التنبيه الرابع: أقسام المعاطاة بحسب قصد المتعاملين	249
116	القسم الأول والثاني	249
117	إشكالات على القسم الثاني من التمليك بإزاء التمليك	250
118	حول صدق البيع على القسم الثاني	254
119	القسم الثالث والرابع وإشكالا الشيخ عليهما	255
120	الإشكال الأول: عدم صحة إباحة جميع التصرفات	255
121	دفع الإشكالات المتقدمة بوجه آخر	258
122	أجوبة للشيخ الأعظم عن إشكاله الأول	259
123	الإشكال الثاني: عدم صحة العقد المركب من الإباحة والتمليك	263
124	التنبيه الخامس: جريان المعاطاة في غير البيع	267
125	الإشكال في ما تشترط صحته بالقبض وجوابه	269
126	التنبيه السادس: ملزمات المعاطاة	273
127	تأسيس الأصل على القول بالملك	273
128	المرجع عند تلف العينين على القول بالملك	274
129	تأسيس الأصل على القول بالإباحة	277
130	المرجع عند تلف العينين على القول بالإباحة	281
131	المرجع عند تلف إحدى العينين على القول بالإباحة	283
132	المرجع عند كون أحد العوضين دينا على القول بالملك	285
133	المرجع عند كون أحد العوضين دينا على القول بالإباحة	289
134	المرجع عند انتقال العوضين على القول بالملك	291
135	المرجع عند انتقال العوضين على القول بالإباحة	294
136	القسم الثاني: البيع بالصيغة وما يتعلق به	299
137	في شرائط العقد: فصل: في ألفاظ عقد البيع	301
138	تحقق البيع بالإشارة والكتابة وغيرهما	302
139	تفصيل المحقق الأصفهاني بالنسبة إلى الأخرس	305
140	تقسيم إشارة الأخرس	306
141	عدم توقف بيع الأخرس على تحريك لسانه	306
142	حكم الشك في صحة المعاملة بالإشارة	307
143	تمسك الشيخ بفحوى روايات طلاق الأخرس	308
144	الكلام حول تقدم الكتابة على إشارة الأخرس	310
145	بحث: في مادة الصيغة وهيئتها	313
146	الإنشاء بالألفاظ الكنائية والمجازية	315
147	إشكال المحقق النائيني في الإنشاء بالكنايات	315
148	التحقيق في باب الكنايات	316
149	الفرق بين المعاني الكنائية والالتزامية	318
150	إشكال المحقق الخراساني في الكنايات	319
151	ما بقي من الجواب عن إشكال المحقق النائيني في الكنايات	319
152	إشكال المحقق النائيني في الإنشاء ببعض المجازات والمشتركات	320
153	مسألة: في عدم اعتبار العربية في الصيغة	324
154	مسألة: في كفاية الإيجاب وحده في صحة العقود	325
155	مسألة: في عدم اعتبار الماضوية في الصيغة	329
156	مسألة: في تقديم الإيجاب على القبول	333
157	التحقيق في حقيقة القبول	333
158	لفظ «اشتريت» إيجاب لا قبول	335
159	كلام المحقق الأصفهاني وما يرد عليه	336
160	جواز تقديم القبول على الإيجاب	337
161	إشكال الشيخ في تقدم القبول	338
162	بطلان تفصيل المحقق النائيني	338
163	مسألة: في عدم اعتبار الموالاة	341
164	استدلال المحقق النائيني على الموالاة	341
165	استدلال المحقق الإيرواني على الموالاة	343
166	مسألة: في اعتبار التنجيز في العقود	347
167	إشكال منافاة التعليق مع الجزم المعتبر	350
168	مسألة: في اعتبار التطابق بين الإيجاب والقبول	353
169	مسألة: في اعتبار الأهلية في المتعاقدين	354
170	تفصيل المحقق الأصفهاني بين أنحاء سلب الأهلية	354
171	جواب الشيخ الأعظم عن النقض بالوصية ودفعه	356
172	فرع: في اختلاف المتعاقدين في شروط الصيغة	359
173	تفصيل السيد اليزدي في باب الإجزاء	360
174	تفصيل آخر في الإجزاء	361
175	بيان لكلام الشيخ في المقام	363
176	تفصيل الشيخ الأعظم بين الشروط وما يرد عليه	365
177	إفساد الاختلاف الراجع إلى تحقق عنوان العقد	367
178	المقبوض بالعقد الفاسد ويتفرع عليه أمور:	369
179	الأمر الأول: الضمان	371
180	الدليل الأول على الضمان: حديث على اليد	372
181	البحث الأول: في سند الحديث	372
182	البحث الثاني: في دلالة الحديث على الحكم التكليفي أو الوضعي	376
183	استقرار العين الخارجية على العهدة وما فيه	379
184	حول شمول حديث اليد لضمان الصغير والمجنون	381
185	الدليل الثاني على الضمان: روايات الأمة المسروقة	384
186	إشكال المحقق الأصفهاني في المقام ودفعه	385
187	إشكال المحقق الإيرواني ودفعه	386
188	الدليل الثالث على الضمان: قاعدة ما يضمن	389
189	المراد بالضمان في قاعدة ما يضمن	389
190	تضعيف ما ذكره المحقق النائيني في الضمان	390
191	حول معنى الضمان عند المحقق الأصفهاني	391
192	الأقرب في معنى الضمان في القاعدة	392
193	تحقيق في محتملات كلام الشيخ الأعظم	394
194	استفادة الضمان بالمثل أو القيمة من القاعدة	396
195	مقدار شمول قاعدة ما يضمن	397
196	هل العموم باعتبار الأنواع أو الأصناف أو الأفراد؟	398
197	تقريب للعموم الأفرادي	401
198	معنى الباء المذكورة في القاعدة	402
199	مدرك قاعدة ما يضمن	403
200	الأول: قاعدة الإقدام	403
201	إشكال الشيخ في قاعدة الإقدام طردا وعكسا ودفعه	405
202	الثاني: خبر اليد	406
203	وجوه عدم شمول دليل اليد للمنافع	406
204	تقريب لشمول الحديث للمنافع ودفعه	414
205	الثالث: دليل حرمة مال المؤمن	416
206	حول شمول الرواية لتضمين أعمال الحر	419
207	الرابع: حديث «لا يحل»	420
208	الخامس: حديث نفي الضرر	421
209	عدم الفرق في الضمان بين صورتي العلم والجهل	423
210	تفريق المحقق الأصفهاني بين المقام والمعاطاة من جهة الضمان	424
211	تفريق المحقق الأصفهاني بين المقام والغصب	425
212	الكلام حول عكس قاعدة ما يضمن	427
213	في مدرك عكس القاعدة: الأول: الأولوية	428
214	الثاني: أدلة الاستئمان	429
215	المراد من عدم ضمان من استأمنه المالك	431
216	الإشكال في شمول الروايات السابقة للإجارة والرهن والوقف	432
217	الثالث: موثقة إسحاق بن عمار	435
218	جواز شرط الضمان فيما لا ضمان وبالعكس	436
219	الرابع: استدلال المحقق النائيني لعكس القاعدة	438
220	النقض على عكس القاعدة بالإجارة	439
221	الأول: بيان ماهية الإجارة	439
222	الثاني: عدم اقتضاء الإجارة استيلاء المستأجر على العين	441
223	بطلان تفصيل المحقق النائيني في موارد الإجارة	442
224	الثالث: عدم ضمان المستأجر	443
225	الرابع: النقض بالإجارة يختلف باختلاف المباني	444
226	النقض على العكس بضمان الصيد على المحرم	445
227	الاستدلال على فساد عارية الصيد	446
228	الأمر الثاني: وجوب الرد فورا تمسك الشيخ الأعظم بحديث «لا يحل» على وجوب الرد	453
229	بيان وجوه الخلل في نقد المحقق الأصفهاني كلام الشيخ الأعظم	455
230	دلالة حديث اليد على وجوب الرد	457
231	تفصيل السيد الطباطبائي بين علم الدافع وجهله في جواز التصرف	458
232	نقد كلام المحقق الأصفهاني	459
233	حكم العقود الإذنية	460
234	مؤونة الرد على من تكون؟	461
235	تفصيل آخر في وجوب الرد	463
236	الأمر الثالث: ثبوت الضمان في المنافع المستوفاة والدليل عليه: الأول: قاعدة اليد	465
237	الثاني: قاعدة الإتلاف	465
238	مدرك قاعدة الإتلاف	465
239	تمسك ابن حمزة في نفي الضمان بقاعدة الخراج	467
240	الكلام حول قاعدة الخراج بالضمان	467
241	بحث في مدرك القاعدة	467
242	بحث في مفاد الخراج بالضمان	468
243	استظهار المحقق النائيني من قاعدة الخراج بالضمان	472
244	ثبوت الضمان في المنافع غير المستوفاة	475
245	نقد كلام الشيخ في المقام	475
246	الأمر الرابع: ضمان المثل في المثلي والقيمة في القيمي الاستدلال بآية الاعتداء	479
247	وجه آخر لضمان المثل في المثلي والقيمة في القيمي	482
248	بناء العقلاء هو الوجه في ضمان المثلي والقيمي	486
249	دلالة حديث «على اليد...» على ضمان المثل والقيمة	487
250	في ضمان المشكوك كونه مثليا أو قيميا	489
251	بيان ما يشتغل به الذمة في باب الضمانات	489
252	القول باشتغال الذمة بالمالية ودفعه	490
253	الروايات الظاهرة في كون نفس العين على العهدة	492
254	ضمان الإتلاف كضمان اليد	497
255	الروايات الدالة على ثبوت العين في العهدة عند الإتلاف	498
256	بحث في الروايات المعارضة لما سبق	501
257	الحق ثبوت عهدة الغرامة والخسارة دون نفس العين	506
258	مقتضى الأصل عند الشك في مثلية الشئ أو قيميته	508
259	كلام المحقق الأصفهاني ورده	512
260	كلام المحقق النائيني في المقام وجوابه	514
261	مقتضى الأصل عند إجمال أدلة الضمان	515
262	مختار المحقق النائيني في هذه الصورة ونقده	516
263	الأمر الخامس: حكم ما إذا لم يوجد المثل إلا بأكثر من ثمن المثل توسعة دائرة البحث	521
264	تعارض دليل نفي الضرر مع نفي الحرج	522
265	وجوب شراء المثل وإن زادت قيمته السوقية	525
266	عدم لزوم شراء المثل بأكثر من ثمنه عند الإعواز	528
267	تذنيب فيه مسألتان: الأولى: جواز المطالبة بالمثل في أي مكان مع الإمكان	531
268	الثانية: مدار مطالبة المثل	534
269	محتملات الموصول في دليل اليد	537
270	الأمر السادس: حكم تعذر المثل في المثلي وجوه جواز المطالبة	541
271	بيان زمان اعتبار القيمة	547
272	نقد القول بانقلاب المثل عند إعوازه إلى القيمة	548
273	ضمان الصفات الدخيلة في الرغبات والقيم	550
274	بيان محتملات زمان اعتبار القيمة	551
275	كلام المحقق الأصفهاني في المقام والجواب عنه	552
276	بيان النسبة بين آية الاعتداء ودليل اليد	554
277	مقتضى القول بالانقلاب إلى القيمة عند التعذر	555
278	وجه اعتبار أعلى القيم من حين الأخذ إلى حين التلف	556
279	توجيه المحقق النائيني انقلاب القدر المشترك إلى القيمة	557
280	وينبغي التنبيه على جهات: الأولى: المراد من إعواز المثل	558
281	مختار السيد وجوابه	560
282	بيان كلام الشيخ في المقام	561
283	بناء العقلاء مقيد لدليل السلطنة	562
284	عدم جواز المطالبة بقيمة المثل المتعذر	563
285	بحث حول بعض أخبار السلم	563
286	الثانية: اختلاف القيمة باختلاف المباني	565
287	الثالثة: في ضمان العين التي سقطت ماليتها	568
288	بحث في أخبار الدراهم التي أسقط السلطان اعتبارها	570
289	الرابعة: حكم الشك في فراغ الذمة بدفع الساقط	572
290	رأي المحقق الأصفهاني وما فيه	573
291	الخامسة: حكم التمكن من المثل بعد دفع القيمة	577
292	الأمر السابع: ضمان القيمة لو كان المأخوذ بالبيع الفاسد قيميا أخبار الرهن الدالة على لزوم القيمة حتى في المثلي	583
293	الروايات الأخرى الدالة على ضمان القيمة حتى في المثلي	588
294	الأدلة المخالفة للروايات السابقة	591
295	الملاك في تعيين القيمة في القيمي	593
296	نقل صحيحة أبي ولاد	597
297	الفقرة الأولى الدالة على ضمان قيمة يوم التلف	600
298	كلام الشيخ الأعظم وما فيه	601
299	المحتملات بناء على تجرد البغل من «اللام»	606
300	استظهار تعلق «يوم ترده» ب‍ «عليك»	607
301	تفصيل في ضمان العيب بعد ارتفاعه	609
302	المراد من قوله: «فمن يعرف ذلك؟»	610
303	الفقرة الثانية المتوهم دلالتها على ضمان قيمة يوم التلف	611
304	تكفل الصحيحة لحكم الضمان مطلقا لا خصوص الغصب	614
305	دلالة أخبار الرهن السابقة على اعتبار قيمة يوم التلف	615
306	توهم استفادة يوم الأداء من بعض الأخبار ودفعه	617
307	تصوير ما حكي عن الشهيد من اعتبار أعلى القيم	619
308	عدم صحة الاستناد إلى حديث اليد لإثبات أعلى القيم	621
309	توجيه الشيخ الاستدلال المتقدم ونقده	621
310	تقريب قاعدة نفي الضرر وآية الاعتداء لإثبات أعلى القيم	623
311	الاستدلال بالأصول لإثبات أعلى القيم	624
312	لا اعتبار بزيادة القيمة بعد التلف	627
313	الحق ضمان قيمة مكان التلف أيضا	628
314	الكلام في بدل الحيلولة	630
315	الاستدلال بقاعدة اليد	630
316	تقريب دلالة حديث اليد على بدل الحيلولة	631
317	الاستدلال بقاعدة السلطنة على بدل الحيلولة	633
318	الاستدلال بحديث نفي الضرر على بدل الحيلولة	635
319	فروع بدل الحيلولة: الأول: أنحاء التعذر وكيفية الاستدلال بحديث اليد لإثبات أحكامها	636
320	الثاني: جواز امتناع المالك من أخذ المثل أو القيمة وعدمه	638
321	الثالث: أن للمضمون له أن يتصرف في بدل الحيلولة كيف شاء	641
322	الرابع: حكم المنافع قبل أداء الغرامة وبعده	644
323	الخامس: وجه ثبوت التراد عند زوال التعذر	646
324	وجوب رد العين إلى صاحبها قبل وقوعها تحت يد الغارم	649
325	السادس: عدم رجوع الغرامة إلى ملك الغارم برجوع العين	650
326	رجوع الضمان الجديد بالسبب الأول	652
327	عدم جواز حبس العين	653
328	السابع: خروج العين عن التقويم	654
329	حكم الخياطة بالخيط المغصوب	657
330	خروج العين عن الملكية مع بقاء حق الأولوية	659
331	بسط الكلام فيما لو صار الخل خمرا في جهتين: الأولى محتملات عدم ملكية الخمر	659
332	الثانية: ملكية الخل لصاحبه بعد أن كان خمرا	662
333	الفهارس العامة	665
334	1 - فهرس الآيات الكريمة	667
335	2 - فهرس الأحاديث الشريفة	671
336	3 - فهرس أسماء المعصومين (عليهم السلام)	679
337	4 - فهرس الأعلام	681
338	5 - فهرس الكتب الواردة في المتن	689