* أقول: وملخص ما يبحث عنه في المقام أنه إذا كان العلم بالنسيان بعد التجاوز عن محله الشكي - كما هو ظاهر العبارة، لعدم صدق النسيان إلا بعد التجاوز عن محله الشكي - ثم انقلب علمه بالشك فهل العلم المتخلل بين المشكوك والشك مع كون العلم المذكور بعد التجاوز مانع عن الحكم بالمضي بواسطة الشك الذي حصل بعد ذلك؟
وإذا كان كذلك فلا مدخلية لعروض نسيان التدارك أو الدخول في الركن، فإن ملاك المسألة هو كون العلم بالنسيان والشك في الإتيان كلاهما بعد التجاوز عن محل المشكوك.
فلو لم يدخل في الركن ولم ينس التدارك بل انقلب علمه بعدم الإتيان بالشك في الإتيان فهل يكون العلم المذكور مانعا عن الحكم بالمضي أم لا؟
يمكن أن يقال: إن الحق جريان القاعدة وعدم كونه مانعا، أما على فرض كون المجعول في القاعدة حجية ظهور التجاوز الذي يحتمل أن يكون من باب إحراز ما يجب قبله أو فرض كون مفاد قاعدة التجاوز هو الحكم الفعلي بالمضي فلا وجه لمانعية العلم المنقلب إلى الشك، وأما على فرض كون مفاد القاعدة هو عدم اقتضاء الشك الذي يكون بعد المحل لأن يعتنى به ويجرى على منواله - فيكون حكما حيثيا لا اقتضائيا - فيشكل ذلك من جهة أن الحكم بعدم اقتضاء التدارك أو ترتيب الأثر من حيث الشك الذي يكون بعد المحل لا ينافي لزوم الاعتناء من حيث العلم السابق المنقلب إلى الشك.