الجمع بينه وبين ما يدل على الأمر بالتشهد.
ويمكن أن يقال: إن أصالة الجهة في خبر عمار ليست بمحكمة، لفرض سهو الإمام والإتيان بالسجدتين في أثناء الصلاة كما هو الظاهر من التكبير للإعلام، فلعل المقصود نفي التشهد والتسبيح في ما يؤتى به تقية، فإن الضرورات تتقدر بقدرها.
لكن هنا إشكالان آخران في المسألة:
أحدهما: أن بعض الروايات المطلقة الواردة في كيفية سجدتي السهو، كخبر عبد الله بن سنان وفيه: " فاسجد سجدتي السهو بعد تسليمك ثم سلم بعدهما " (1)، وحسن زرارة وفيه: " فليسجد سجدتين وهو جالس " (2)، وقريب منه خبر أبي بصير المذكور بعد ذلك في الوسائل (3)، وما ورد في بيان الذكر الوارد فيهما (4)، وصحيح ابن أبي يعفور في مورد نسيان الجلوس الذي هو التشهد على الظاهر، وفيه: " ثم يسلم ويسجد سجدتي السهو وهو جالس قبل أن يتكلم " (5)، وقريب منه غيره، فإن كل ذلك خال عن ذكر التشهد. واحتمال كون التشهد فيه متعارفا بخلاف الجلوس والتسليم والذكر وكونه قبل أن يتكلم بعيد جدا، إذ لا خصوصية لتعارف بعض كيفياتها دون بعض، فالجمع هو الحمل على الاستحباب.
ثانيهما: أنه مع قطع النظر عن ذلك فما دل على التشهد إنما هو في موردين:
أحدهما صورة نسيان التشهد. ثانيهما صورة كون الخلل هو الشك من حيث