والإنصاف أن الظهور المذكور غير واضح، بل الظاهر هو الإطلاق والشمول لمطلق الكلام السهوي الواقع في غير موقعه، خصوصا بعد ورود مثل رواية عمار في روايات الكلام، وفيه:
وعن الرجل إذا أراد أن يقعد فقام، ثم ذكر من قبل أن يقدم شئ أو يحدث شئ، فقال: " ليس عليه سجدتا السهو حتى يتكلم بشئ " (1).
فإن المتيقن الكلام الذي يصدر من المصلي من باب تخيل أن وظيفته القيام من قول بحول الله أو التسبيح، ومقتضى الإطلاق شموله للسلام، وإن منع من ذلك من جهة أن المنصرف إليه هو الكلام الذي يصدر منه لفرض تخيل كون الوظيفة هو القيام، فالمقصود استعمال الكلام الموجب للسهو في كلامهم (عليهم السلام) في ما هو من الأجزاء الصلاتية ولا يكون أجنبيا عنها.
فالاستدلال بالإطلاق المذكور وجيه إلا أنه معارض بما تقدم (2) من صحيحي زرارة ومحمد بن مسلم الدالين على عدم شئ على المصلي مع فرض صدور الكلام السهوي.
وأما معارضته لصحيح الأعرج المتقدم (3) من جهة قوله " لمكان الكلام " الظاهر في أنه في قبال السلام وإلا لقال " للسهو الصادر عنه (صلى الله عليه وآله) " فمدفوع بأن الصحيح المزبور معارض بما تقدم (4) من معتبر زرارة المصرح بأن رسول الله (صلى الله عليه وآله) لم يسجد سجدتي السهو، فلا يصلح لمعارضة إطلاقات الكلام للسلام.
الثاني: إطلاق ما يجئ إن شاء الله تعالى من الأمر بسجدتي السهو في كل زيادة