مع أنه بعيد أن يكون مثل زرارة ومحمد بن مسلم جاهلين بأن التكلم السهوي مما لا وزر عليه ولا يوجب الإعادة، فلعل المظنون أن المسؤول عنه هو لزوم سجدتي السهو في الصلاة أو بعدها.
وعلى فرض الغض عن ذلك وعن الإطلاق فالظاهر أن التصرف في ما يدل على وجوبهما أوهن.
وعلى فرض الغض عن ذلك فيرجع إلى البراءة عن الوجوب، فتأمل.
وأما الإجماع فموهون جدا بما تقدم نقله عن الصدوقين والجعفي (1) وبأن المظنون أنه لم يكن شئ في البين إلا ما تقدم من الدليل، وإلا لم يكن وجه لأن يستره الشيخ (قدس سره) في مقام دفع الإشكال ويدفعه بما عرفت مما لا يدفع به الإشكال، فالحكم بالوجوب مشكل.
ومما يؤيد عدم الوجوب أيضا خبر عقبة بن خالد الحاكم بالتكبيرات في صورة وقوع الكلام السهوي (2)، وهو مؤيد بما عن الصدوق (قدس سره) في الفقيه، قال:
روي أنه " من تكلم في صلاته ناسيا كبر تكبيرات... " (3).
وجه الاستدلال: وضوح عدم وجوب التكبيرات عند الكل.
فروع الأول: قال الكليني (قدس سره) في الكافي في طي المواضع التي تجب فيها سجدتا السهو: