وبالجملة: كما لا يكون المخبر به المعلق على الشرط خاصا بالخصوصيات الناشئة من قبل الاخبار به، كذلك المنشأ بالصيغة المعلق عليه، وقد عرفت بما حققناه في معنى الحرف وشبهه، أن ما استعمل فيه الحرف عام كالموضوع له، وأن خصوصية لحاظه بنحو الآلية والحالية لغيره من خصوصية الاستعمال، كما أن خصوصية لحاظ المعنى بنحو الاستقلال في الاسم كذلك، فيكون اللحاظ الآلي كالاستقلالي، من خصوصيات الاستعمال لا المستعمل فيه.
____________________
معنى حرفيا، وارتفاعه يكون عقليا قطعيا إلى نفاد الكلام والانشاء، الا ان الشرط لما كان علة وسببا منحصرا لثبوت الحكم، قضيتها ارتفاع نوع الوجوب بارتفاعه، وارتفاع كلي الوجوب انما يكون من الفوائد العلمية المستفادة من الجملة الشرطية، لدوران المعلول مدار علته وجودا وعدما، فإذا ارتفعت العلة ارتفع المعلول بكليته ونوعه وسنخه.
واما المصنف قدس سره فاستدل على مذهبه بان الوجوب المعلق على الشرط مطلقا كلي، سواء أكان الدال عليه انشائيا أم كان اخباريا، وذلك لان المعاني الحرفية كلي، كما هو كذلك في الخروف أنفسها، وان الطلب الذي هو مفاد الصيغة وانما يكون نفس الطلب، وهو كلي لا شخصي، فان الشخصية والخصوصية انما يكون ناشئة من قبل الاستعمال، ولا يكاد يكون من خصوصيات المعنى المستعمل فيه، ولا يمكن ان تكون مأخوذة فيه، كما أن الخصوصية الحاصلة
واما المصنف قدس سره فاستدل على مذهبه بان الوجوب المعلق على الشرط مطلقا كلي، سواء أكان الدال عليه انشائيا أم كان اخباريا، وذلك لان المعاني الحرفية كلي، كما هو كذلك في الخروف أنفسها، وان الطلب الذي هو مفاد الصيغة وانما يكون نفس الطلب، وهو كلي لا شخصي، فان الشخصية والخصوصية انما يكون ناشئة من قبل الاستعمال، ولا يكاد يكون من خصوصيات المعنى المستعمل فيه، ولا يمكن ان تكون مأخوذة فيه، كما أن الخصوصية الحاصلة