البحث فيها بحثا عن مقوم الموضوع لا عن عوارضه، مع أنها عمد مسائل الفن، بل هي مسائل الفن لا غيرها، كما يظهر من كتب مهرة الفن، حيث يجعلون غيرها من المبادئ.
هذا محصل كلامه، فلو كان مرادهم بالدليل المفيد للعلم بالشئ، لم يكن وجه لهذا الكلام إذا الحجية بهذا المعنى ليست من المقومات كما هو ظاهر.
ثم إن الحق في الجواب عن هذا الاشكال هو أن البحث في هذه القضايا بحث عن عوارض الحجة، إذ عنوان خبر الواحد وغيره مما يحمل عليه عنوان الحجة بالحمل الشايع عرض لها، إذ يكون خارجا عنها ومحمولا عليها، وذاتي لها أيضا كما ذكرنا أيضا، فلا ينافيه كونه موضوعا في المسألة والحجة محمولا كما ذكرناه سابقا من أن هذا هو الغالب في مسائل الفنون.
فظهر بذلك أن هذه المسائل هي مسائل الفن لا غيرها، بل يذكر غيرها من باب المبادي، كما هو دأب محققي الفن، فلا حاجة إلى التكلف بجعل الموضوع ذوات الأدلة حتى تكون متكثرة ومختلفة بحسب اختلاف الآراء في تعيين ذوات الأدلة، أو جعل العوارض أعم من أجزاء الشئ، بدعوى أنها بمعنى التوابع في الذهن، والاجزاء أيضا كذلك، كما يلوح عن بعض المعاصرين، وبطلانه ظاهر، ولا إلى غيرهما مما هو مذكور في المتن.
قوله: " فان البحث عن ثبوت الموضوع وما هو مفاد كان التامة " الخ.
يمكن أن يقال: إن البحث عن ثبوت شئ بحث عن معلوليته له، لا عن وجوده وهي من عوارضه بالمعنى المتقدم.