النوع مرآتا للمعنى، مثل لفظ " فاعل " فإنه لو حظ بنوعه، أعني كل ما كان على هذا الوزن يجعل بإزاء المعنى، يسمى القسم الأول بالوضع الشخصي، والثاني بالنوعي.
وإما التقسيم باعتبار المعنى فالمعنى الملحوظ حين الوضع إما عام أو خاص، وعلى الأول إما يوضع اللفظ بإزاء نفسه، أو يوضع بأزاء مصاديقه، وأما على الثاني فلا محالة يكون الموضوع له نفس المعنى الملحوظ، وذلك لأنه لا بد من تصور الموضوع له إما بوجهه وعنوانه، وإما بنفسه وذاته، وعلى أي حال إما أن يوضع بأزاء نفسه وذاته، وإما أن يوضع بأزاء مصاديقه، فالأقسام ثلثة ليس غير، وأما القسم الرابع المتوهم، (وهو أن يكون الوضع خاصا والموضوع له عاما)، فهو غير معقول، فإن الموضوع له في ذاك القسم لم يتصور أصلا، لا نفسا وذاتا، ولا وجها، وعنوانا، أما الأول فواضح، وأما الثاني فلان الخاص، بما هو خاص لا يصلح لان يكون وجها وعنوانا للعام، ومع التعرية عن الخصوصيات يخرج من هذا القسم ويدخل في الأقسام الثلثة.
ثم إن بعض الاجلة (1) ذهب إلى إمكان القسم الرابع في بعض المقامات، وهو فيما إذا كان الشخص الملحوظ بجامعة وعنوانه مجهولا، وإن كان بحسب