الوديعة والبضاعة مؤتمنان ". وما رواه في الكافي والتهذيب عن زرارة (1) في الصحيح أو الحسن " قال:
سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن وديعة الذهب والفضة فقال: كل ما كان من وديعة ولم تكن مضمونة لا تلزم ".
والمراد بقوله لم يكن مضمونة أي لم يشترط المستودع فيها الضمان لمن أودعه إياها، فإنه لا يلزمه، غرمها.
وعن إسحاق بن عمار (2) في الموثق " قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل استودع رجلا ألف درهم فضاعت فقال الرجل: كانت عندي وديعة، وقال الآخر أنها كانت عليك قرضا، فقال: المال لازم له إلا أن يقيم البينة أنها كانت وديعة ".
وما رواه المشايخ الثلاثة (رحمة الله عليهم) بأسانيدهم وفيها الصحيح وغيره عن محمد بن مسلم (3) " عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألت عن الرجل يستبضع المال فيهلك أو يسرق، أعلى صاحبه ضمان؟ فقال: ليس عليه غرم بعد أن يكون الرجل أمينا ".
وما رواه (4) في التهذيب والفقيه في الصحيح أو الحسن عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل استأجر أجيرا فأقعده على متاعه فسرق؟ قال:
هو مؤتمن " إلى غير ذلك من الأخبار الكثيرة، وقد تقدمت جملة منها في الكتب المتقدمة.
وثالثها - ما ذكره من عدم الضمان عليه لو أخذت منه قهرا، والظاهر