ولو جاز اطلاق هذه الأجزاء على الجملة مجازا لم يكن ذلك كافيا، لكونه غير متعارف مع أن المتعارف ما قد سمعت، وحينئذ فالقول بعدم الصحة أوضح.
وأما الجزء الذي تبقى الحياة بعد زواله، ولا يطلق عليه اسم الجملة كاليد والرجل فعدم الصحة فيه أشد وضوحا، كما جزم به بعضهم، واستشكل فيه في القواعد مما ذكر، ومن عدم إمكان احضاره على حالته بدون الجملة، فكان كالرأس أو القلب، ولا يبعد القول بالصحة لمن يقول بها فيما سبق وإن كان الحكم فيه أضعف. انتهى كلامه (زيد مقامه) وهو جيد وجيه، أقول: لا يخفى على من راجع كتاب التذكرة، أن هذه الفروع وما وشحت به من التعليلات كلها من كلام العامة، وقد تبعهم فيه أصحابنا، واختلفوا باختلافهم وعللوا بتعليلاتهم، وهكذا في جملة هذه الفروع الغريبة مما تقدم في الكتب المتقدمة، وما يأتي كلها إنما جروا فيها على نهج أولئك، فإنه لا يخفى على من طالع مصنفات قدمائنا (رضوان الله عليهم) أنهم لا يذكرون غير مجرد الأخبار، وهذا التفريع وتكثير الفروع في الأحكام الشرعية مبدء كان من الشيخ تبعا لكتب المخالفين في مبسوطه وخلافه، وتبعه من تأخر عن نسأل الله عز وجل المسامحة لنا ولهم من زلات الأقدام، ومداحض الأفهام. والله العالم بحقايق الأحكام ونوابه القائمون بمعالم الحلال والحرام.