أريد الأزواج لقيل: أو تعفو عما استحق لكم.
ولأن المفهوم من قولنا " بيده كذا " تصرفه، والزوج لا يتصرف في عقدة النكاح، وإنما كان تصرفه في الوطء، وإنما يتصرف في العقد الولي.
ولأن المسند إليهن العفو أولا الرشيدات، فيجب ذكر غير الرشيدات لتستوفى القسمة.
ولأن قوله تعالى: * (إلا أن يعفون) * استثناء من الاثبات فيكون نفيا، وحمله على الولي يقتضي ذلك، ففيه طرد لقاعدة الاستثناء. ولو حمل على الزوج لكان إثباتا، فيستثنى من الاثبات اثبات، وهو خلاف القاعدة.
ولأن قضية العطف التشريك، وعلى ما قلناه يشترك المعطوف والمعطوف عليه في النفي، ولو أريد الزوج لكان إثباتا، فلا يقع الاشتراك.
وفي كل واحد من هذه الوجوه نظر:
أما الأول فلأن العدول من المخاطبة إلى المغايبة والمخبر عنه واحد جاء في فصيح اللغة، وهو فن من فنون البلاغة يسمونه الالتفات، ومنه قوله تعالى: * (حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة) * (١).
وأما الثاني فالعفو كما يطلق على الاسقاط يطلق على الاعطاء، كما أشرنا إليه سابقا (٢). ومن الأول قوله تعالى: * (والعافين عن الناس) * (٣) أي: التاركين ما لهم عندهم من مظلمة. ومن الثاني قوله تعالى: ﴿يسئلونك ماذا ينفقون قل العفو﴾ (٤) أي: الفضل من الأموال الذي يسهل إعطاؤه، وقوله تعالى: ﴿خذ العفو﴾ (5) أي: خذ