في الركعات هو الإتيان بركعة متصلة، وبعد ذلك يقطع بالإتيان بتسع ركعات، فيتعارض الاستصحاب الحاكم بصحة العصر وقاعدة الفراغ الحاكمة بصحة الظهر فلا بد من إعادة الصلاتين.
لكن فيه: وضوح عدم جريان الاستصحاب، للقطع بعدم التكليف بركعة أخرى متصلة عصرا، فإنه إما أن تكون كلتا الصلاتين تامتين وإما يجب العدول إلى الظهر، فبعد عدم اقتضاء الاستصحاب صحة العصر بضم ركعة متصلة وعدم جريان قاعدة الشك في الركعات فلا وجه لرفع اليد عن قاعدة الفراغ في الأولى، فالمحصل أن مقتضى القاعدة في المسألة صحة الأولى وبطلان الثانية لعدم المصحح.
* أي يعدل برجاء محبوبية العدول ويأتي بركعة باحتمال كونها ظهرا.
* * إن قلت: الإتيان بالركعة المتصلة أمره دائر بين الوجوب والحرمة، لأنه على تقدير تمامية الصلاتين لا عدول، فيكون زيادة موجبة لقطع الصلاة الصحيحة فكيف يقصد به التقرب!
قلت: قطع صلاة العصر التي ليس لها أصل يحرز به الامتثال خال عن الإشكال، فلا مانع من القطع بالزيادة على تقدير عدم تحقق محل العدول، لكن لا ملزم للعدول بعد جريان قاعدة الفراغ في الظهر الحاكمة بالصحة، بل يمكن منع استحبابه بناء على حرمة قطع الفريضة الصحيحة واقعا، لكن إن قلنا بعدم الحرمة فيمكن القول باستحباب العدول لتحصيل الموافقة القطعية في الظهر.
ويمكن أن يقال: إنه ليس مقتضى العدول ضم ركعة متصلة، لأنه بعد العدول