حسن) * (1) وفي بعض الروايات: " إن قبلت قبل ما سواها " (2) لا يبقى وثوق بالدلالة اللغوية، مع أن عدم قبول الإنفاق من حيث هو إنفاق - أي صرف في المصارف التي صرفها - غير عدم صحة العمل، وكذا المنطبق على كيفية الصرف، كيف! ولو كان المقصود عدم صحة ما ينطبق عليه لم يكن فرق بين التعبدي والتوصلي فاللازم عدم صحة التوصلي أيضا، فتأمل.
ومنها: ما في الجواهر عن تحف العقول مرسلا ورواه المحدث النوري في دار السلام مسندا عن بعض كتب الحديث عن أمير المؤمنين (عليه السلام):
" يا كميل انظر فيم تصلي وعلى م تصلي؟ إن لم يكن من وجهه وحله فلا قبول " (3).
وفيه - بعد ضعف السند وما تقدم من الإشكال في دلالة مادة القبول على الصحة -: أن كون المقصود نهي الكميل عن الصلاة في المغصوب بعيد جدا، بل يقرب أن يكون المقصود هو الاحتياط في المشتبه كما يستفاد من حكمه " انظر "، فالمقصود عدم الغفلة والنسيان أو عدم الاعتماد على بعض الأصول أو الأمارات مع ظن الخلاف.
ومنها: ما في المستدرك عن عوالي اللآلئ:
سئل الصادق (عليه السلام) فقيل له: يا ابن رسول الله ما حال شيعتكم في ما خصكم الله به إذا غاب غائبكم واستتر قائمكم؟ فقال (عليه السلام): " ما أنصفناهم إن وأخذناهم، ولا أحببناهم إن عاقبناهم، بل نبيح لهم