وبالجملة اطلاق كون الشرط تمام العلة ذاتا وبما هو هو، مع قطع النظر عن عروض عارض من قبيل التزاحم لا ينافي وقوعه جزء العلة في مقام الفعلية والتأثير خارجا باعتبار عروض التزاحم في التأثير وعدم معقولية استقلاله في التأثير في مورد الاجتماع، حتى يستفاد من الاطلاق المذكور انحصاره في العلية.
الرابع هو ان مقتضى اطلاق اللزوم والترتب، بمعونة مقدمات الحكمة، هو كونه بنحو الانحصار، كما أن مقتضاه فيما إذا دار الامر بين الوجوب النفسي والغيري هو النفسي، وذلك لان اللزوم والترتب إن لم يكن منحصرا في مقام الثبوت يحتاج إلى بيان زائد في مقام الاثبات، بخلاف كونه منحصرا في الواقع، فإنه لا يحتاج في مقام الاثبات إلى بيان زائد على بيان أصل اللزوم، مثل الوجوب النفسي.
والجواب عنه مضافا إلى ما افاده المصنف قدس سره هنا، ما افاده في مقام الجواب عن الخامس، من أن الوجوب النفسي نحو من الوجوب في مقابل الوجوب الغيري وهو نحو آخر، بخلاف المقام، فان انحصار اللزوم ليس نحوا من اللزوم مغايرا لنحو آخر وهو اللزوم غير المنحصر، فان الانحصار عبارة عن عدم علة أخرى وشرط آخر لثبوت الجزاء، ومعلوم ان عدم شئ آخر لا يكون مميزا ومشخصا للمنحصر، ولا يوجب صيرورته نحوا آخر.
الخامس هو ان اطلاق الشرط يوجب تعينه وانه لا عدل له، كما هو كذلك في الوجوب فيما إذا دار الامر بين كونه تعيينيا أو تخييريا، والجواب عنه ما ذكرناه