خاص.
الثاني هو انصراف اطلاق العلاقة اللزومية إلى ما هو أكمل افرادها، وهو اللزوم بين العلة المنحصرة ومعلولها، ولكن هذا الدليل صغرى وكبرى في محل المنع، فإنه لا نعلم معنى لأكملية العلة المنحصرة في مقام التأثير أولا، ومع تسليم ذلك نمنع كون الأكملية موجبا للانصراف ثانيا.
الثالث هو اطلاق الشرط بالاطلاق الأحوالي، وذلك لان اطلاق الشرط بعد فرض كونه علة تامة لترتب الجزاء عليه، لا جزء للعلة، ظاهر بالاطلاق الأحوالي في الانحصار، ضرورة انه إن لم يكن منحصرا فربما يقارنه الشرط الآخر، أو يسبقه، فعند ذلك لم يكن بنفسه مؤثرا، بل بضميمة الآخر، فيكون جزء المؤثر، وجزء العلة، وناقصا في العلية، مع أنه ينافي ما فرضنا من كونه علة تامة وتمام المؤثر، فمقتضى تماميته في التأثير وكونه علة تامة، هو انحصاره، فإنه بدونه لم يكن تمام المؤثر في مورد الاجتماع.
وهذا الدليل مردود بوجهين: أحدهما ما افاده المصنف قدس سره، وثانيهما ما افاده السيد الأستاذ، من أن تمامية شئ في العلية انما يكون باعتبار نفسه وذاته، وذلك لا ينافي كونه جزء العلة في مقام فعلية التأثير في مورد اجتماعه مع علة أخرى وشرط آخر باعتبار التزاحم بينهما في التأثير فعلا، وعدم ترجيح لأحدهما على الآخر باعتبار تساويهما في التأثير، وعدم أقوائية بينهما، والتمامية بالمعنى المذكور، اي بحسب الذات، لا تنافي كونه جزء للعلة في مقام الفعلية،