بلا ريب ولا كلام.
وهذا ليس من باب أصالة الحقيقة أصلا، بل انما يكون فهم العرف من سياق الكلام، فإنها انما تجري فيما إذا قلنا بان المطلق انما يستعمل في المقيد في مقام ارادته منه، وليس كذلك، فان المطلق انما يستعمل في معناه، والقيد والخصوصية انما يستفاد من دليل آخر، فافهم وتدبر.
وهذا بخلاف الحكم الايجابي، فان استظهار العموم منه لا يكاد يمكن الا باطلاق المتعلق وقرينة الحكمة، فان ثبوت الحكم الايجابي للمقيد لا ينافي ثبوته للمطلق، وتعلقه بالمقيد يكون عين تعلقه بالمطلق، فاستظهار ثبوته للمطلق من الدليل مع احتمال إرادة المقيد منه لا يكون الا باطلاق المتعلق وقرينة الحكمة.
والحاصل مما ذكرنا هو ان للنهي خصوصية بها يكون ظاهرا في العموم، وهي ان النهي يكون نهيا عن مدخوله، فان اتفق كون المدخول طبيعة يقتضي