الحدائق الناضرة - المحقق البحراني - ج ٢١

الرقم	العنوان	الصفحة

1	كتاب الضمان	3
2	يشترط في الضامن جواز التصرف المالي	5
3	ضعف أدلة القائلين باعتبار علم الضامن بالمضمون له والمضمون عنه	7
4	اشتراط رضى المضمون له في صحة الضمان وعدمه	11
5	هل المعتبر مجرد رضى المضمون له كيف اتفق أم لا؟	13
6	لم نجد دليلا شافيا " على عدم اشتراط رضى المضمون عنه	15
7	يشترط في الضامن الملاءة أو العلم باعساره	17
8	صور الضمان وحكمها	19
9	رجوع الضمان له على المضمون عنه بما دفعه إلى المضمون له ان ضمن باذنه	21
10	رجوع الضامن على المضمون عنه بأقل الامرين فيما دفع عروضا "	23
11	عدم جواز ضمان المضمون عنه عن الضامن ما مضنه عنه	25
12	اختلف الأصحاب في مال الكتابة المشروطة	27
13	يصح ضمان النفقة الماضية المزوجة دون المستقبلة	29
14	المشهور صحة ضمان المجهول واختلفوا فيما يرجع إليه...	31
15	جواز ضمان الأعيان المضمونة	33
16	جواز ضمان العهدة	37
17	تسمية هذا الضمان بضمان العهدة	39
18	إذا خرج المبيع مستحقا " رجع على الضامن	41
19	إذا اختلف الضامن والمضمون له في قبض مال الضمانة	43
20	إذا رضي المضمون له من الضامن ببعض المال أو...	45
21	كتاب الحوالة	46
22	أركان الحوالة ثلاثة	47
23	ان رضى المحيل والمحتال ركن دون رضى المحال عليه	49
24	براءة المحيل من حق المحتال بمجرد الحوالة	51
25	شرائط صحة الحوالة	53
26	يشترط تساوى المالين جنسا " ووصفا "	55
27	إذا أحال المشترى البايع بالثمن ثم رد المبيع بعيب سابق فهل تبطل الحوالة أم لا؟	57
28	متى قلنا ببطلان الحوالة بأي سبب كان فقد برئت ذمة المحال عليه	59
29	لو ثبت بطلان البيع بطلت الحوالة	61
30	كتاب الكفالة	61
31	اعتبار رضى الكفيل والمكفول له والمكفول	63
32	للمكفول له مطالبة والكفيل باحضار المكفول عاجلا	65
33	حكم من ضمن غيره إلى أجل وقال إن لم آت به كان علي كذا	67
34	حكم اطلاق الغريم من يد الصاحب الحق	73
35	احضار المكفول قبل الأجل	75
36	إذا تكفل رجلان ببدن رجل لرجل...	77
37	إذا مات المكفول برء الكفيل وكذا لو جاء...	79
38	الواجب في عقد الكفالة الاتيان بلفظ يدل على ذلك	81
39	كفالة الجزاء الذي تبقى الحياة بعد زواله	82
40	كتاب الصلح	83
41	لا يشترط في صحة الصلح سبق نزاع	85
42	الاختلاف في كونه عقدا " برأسه أو فرعا "	87
43	يصح الصلح من الاقرار والانكار	89
44	يصح الصلح مع العلم بالمتنازع فيه وجهله	91
45	في صور الجهل بالمتنازع فيه	93
46	أركان الصلح أربعة	97
47	إذا وقع الصلح بين شريكين على أن يكون الربح والخسران على أحدهما	99
48	لو كان معهما درهمان فادعاهما أحدهما وادعى الآخر أحدهما	101
49	لو أودع رجل دينارين وآخر دينارا " فضاع دينار منها	103
50	لو كان لواحد ثوب بعشرين دهما وللآخر ثوب بثلاثين درهما ثم اشتبها	105
51	لو صالحه على دراهم بدنانير أو بدراهم	107
52	لو ادعى اثنان عينا " في يد ثالث بالمناصفة فصدق المدعى عليه أحد هما فيما يدعيه	108
53	جواز مصالحة المدعى عليه المنكر على سقي زرعه بمائه وعدمه	111
54	لو قال المدعى عليه صالحنى عليه لا يكون ذلك اقرارا " بالملك	113
55	يجوز اخراج الرواشن والأجنحة إلى الطرق النافذة	115
56	يجوز اخراج الرواشن... سواء عارضه فيه مسلم أم لم يعارضه أحد	117
57	عدم جواز اخراج الرواشن والأجنحة في الطرق المرفوعة	119
58	بقاء حق الأولوية بعد سقوط الروشن و...	121
59	لو كان في السكة المرفوعة أبواب بعضها أدخل من الآخر	123
60	الجدار بين الملكين	125
61	الاختلاف في الرجوع بعد وضع الخشب المعار	127
62	إذا رفع صاحب الجذوع جذوعه فهل يحتاج اعادتها بإذن جديد أولا؟	129
63	لو تداعيا جدارا "	131
64	لو أراد أحد الشريكين عمارة الجدار المشترك...	133
65	لو اختلفا في خص قضى به لمن إليه معاقد القمط	135
66	إذا كان البيت لرجل وعليه غرفة لآخر فتداعيا جدران البيت	137
67	التنازع في سقف البيت الذي هو أرض الغرفة	139
68	إذا خرجت أغصان الشجرة إلى ملك الجار	141
69	لو تنازع راكب الدابة وقابض لجامها	142
70	لو تداعيا جملا كان بيديهما	145
71	كتاب الشركة	147
72	الشركة اجتماع حقوق الملاك في الشئ الواحد على سبيل الشياع	149
73	أركان الشركة ثلاثة	151
74	ان المراد بالشركة ما امتزج من المالين واشتبه فيه التمييز بين الحقوق بحسب الظاهر	153
75	يكره مشاركة المسلم لأهل الذمة... والشركة قد تكون في عين...	155
76	الشركة في العروض الغير المثلية	157
77	أنواع الشركة	159
78	وجه تسمية شركة العنان	161
79	إذا اشترط أحد هما زيادة الربح مع تساوى المالين	163
80	صحة اشتراط الزيادة إذا كان العمل من أحدهما	165
81	صحة اشتراط الزيادة إذا كان العمل من أحدهما	167
82	صحة اشتراط الزيادة إذا كان العمل من أحدهما	169
83	انه مع الضرر على الكل وعدم ضرورة لا تجوز القسمة	171
84	متى حصلت القسمة بين السهام... فلا بد للتعيين... من القرعة	173
85	ظاهر الأخبار صحة الأقسام مع تراضيهما من غير توقف على قاسم...	175
86	لا تسح قسمة الوقف	177
87	إذا استوفى أحد هما من المشتري شيئا " من الثمن يشاركه فيه الآخر	179
88	إذا استوفى أحدهما من المال المشترك شيئا " كان بينهما	182
89	ان في المقام اشكالا	185
90	عدم صحة الشركة في سقاء على أن يكون الجمل من أحدهما والروية عن الآخر	187
91	عدم حصول الشركة لو احتطب بنية انه له ولغيره	189
92	لو باع أحد الشريكين سلعة بينهما...	191
93	الدعوى بين الشريكين وبين المشتري والشريك	193
94	اختلاف المشتري والشريك غير البايع في القبض	195
95	ما يترتب على بطلان شركة الأبدان	197
96	كتاب المضاربة	199
97	اعتراض المحقق (قده)	201
98	في العقد وما يلحق به	203
99	يلزم العمل بما شرط فلو خالف ضمن ويكون الربح بينهما	205
100	دلالة الأخبار بكون الربح بينهما من المخالفة	207
101	متى صحت المضاربة فللعامل تولى ما يتولاه المالك	209
102	المراد بالسفر هنا هو العرفي وبالنفقة ما يحتاج إليه...	211
103	مقتضى اطلاق الاذن هو البيع عقدا " بثمن المثل من نقد البلد	213
104	لو خالف العامل ما دل عليه اللفظ بخصوصه أو اطلاقه	215
105	تبطل المضاربة بموت كل منهما	217
106	يشترط في مال القراض أن يكون عينا " لا دينا و...	217
107	يعتبر معلومية مقدار مال القراض ولو مشاعا "	220
108	لو أخذ مالا للمضاربة مع عجزه عنه	222
109	إذا قارض المالك الغاصب على مال المغصوب	225
110	لو مات رب المال والمال عروض في يد العامل	227
111	ان المضارب يستحق من الربح ما وقع عليه الشرط	229
112	يشترط في الربح الشياع	230
113	الفروع المترتبة على اعتبار الإشاعة في الربح	233
114	لو شرط أحد هما لغلامه حصة من الربح صح	234
115	لو دفع المالك مال القراض في مرض الموت	237
116	الأقوال الأربعة في تحقق ملك العامل	238
117	ان العامل أمين	240
118	إذا اشترى العامل من ينعتق على المالك باذنه	243
119	إذا اشترى العامل من ينعتق على المالك بغير اذنه	245
120	إذا كان مال القراض لامرأة فاشترى العامل زوجها	246
121	لو اشترى العامل أباه أو من ينعتق عليه	248
122	لما كان القراض من العقود الجائزة فلكل من المالك والعامل فسخه	251
123	قالوا متى فسخ المالك وكان المال ناضا لأربح فيه فللعامل اجرة المثل	253
124	إذا كان المال سلفا " بعد فسخ عقد المضاربة	254
125	لا يجوز أن يضارب غيره إلا بإذن المالك	257
126	لو لم يأذن له فلا يصح القراض الثاني ويكون النصف الآخر لمن؟	259
127	لو أنكر العامل مال القراض... وأن ليس لا حد استحقاق شئ من الربح حتى يستوفى المالك جميع رأس ماله	261
128	ان التالف من مال التجارة بعد دورانه فيها يجبر بالربح	263
129	تبطل المضاربة إذا تلف مال التجارة قبل دورانه	265
130	يجوز تعدد كل من العامل والمالك	266
131	لو اشترى العامل شيئا " للقراض فتلف الثمن قبل دفعه إلى البايع	268
132	إذا دفع إليه مالا قراضا " وشرط عليه أن يأخذ له بضاعة	270
133	عدم جواز وطئ جارية اشتراها للقراض	272
134	إذا مات وفي يده أموال مضاربة	274
135	كتاب المزارعة	277
136	وقوع المزارعة بلفظ الأمر	279
137	عدم اعتبار كون الأرض ملكا لأحدهما	280
138	لا بأس بالمزارعة بالثلث والربع	283
139	اشتراط أن يكون النماء مشاعا " بينهما تساويا فيه أو تفاضلا	284
140	هل يجوز أن يستأجر الأرض بالحنطة ويزرعها حنطة أم لا؟	287
141	هل يجوز أن يستأجر الأرض بحنطة منها أم لا؟	291
142	فيما لو استأجر الأرض بالأكثر ولم يحدث فيها شيئا "	292
143	في الجمع بين الاخبار	295
144	المناقشة في باقي أنحاء الجمع	301
145	المناقشة في باقي أنحاء الجمع	302
146	هل يعتبر في المدة امتدادها إلى ادراك الزراعة علما " أو ظنا غالبا	305
147	لو مضت المدة والزرع باق	306
148	لو ترك العامل المزارعة حتى انقضت المدة	309
149	لو أمكن الانتفاع ثم تجدد انقطاع الماء	311
150	اطلاق المزارعة يقتضى زراعة ما شاء	312
151	حكم زراعة العامل ما هو أضر	314
152	اجارة الأرض للزراعة مع عدم انكشاف الماء عنها	316
153	إذا استأجر أرضا " مدة معينة ليغرس فيها ما يبقى بعد المدة غالبا "	318
154	في بطلان استيجار الأرض مدة ليغرس فيها ما يبقى بعد المدة غالبا "	321
155	صحة المزارعة أذا كان من أحد هما الأرض والباقي من الآخر	322
156	صحة عقد المزارعة بين الثلاث والأربع	326
157	صحة وقوع المزارعة بلفظ الإجارة وعدمها	327
158	لو ادعى الزارع العارية وانكر المالك وادعى الحصة والأجرة	328
159	اختلاف الزارع والمالك في العارية والمزارعة والإجارة	330
160	يجوز للعامل ان يشارك غيره في العمل بالحصة المعلومة	333
161	في مناقشة المحقق الأردبيلي (قده)	334
162	في كفاية المعلومية في الجملة في المؤنة والخراج	336
163	يجوز لصاحب الأرض أن يخرص على الزارع	339
164	استقرار ما يخرص مشروط بالسلامة	340
165	عدم جواز جعل شئ من الحصة للبقر والأرض والبذر	344
166	استحباب ما يقال ويفعل وقت الغرس والزرع	348
167	كتاب المساقاة	351
168	كفاية مطلق الألفاظ الدالة على التراضي بالمساقاة	353
169	لا تبطل بموت المساقى ولا بموت العامل ولا بموتهما معا "	355
170	صحة المساقاة في كل ما يقصد ورقه أو ورده	357
171	عدم صحة المساقاة على ودى أو شجر غير ثابت وفي الثابت اشكال	359
172	الكلام في الركن الرابع وهو العمل	361
173	في الأعمال المختصة مع الاطلاق بالعامل	363
174	في الأعمال المختصة مع الاطلاق بالمالك	365
175	صحة اشتراط العامل أن يعمل غلام المالك معه	367
176	يشترط أن يكون للعامل جزء مشاع من الحاصل	369
177	قالوا يجوز أن يفرد كل نوع بحصة مخالفة للحصة من النوع الآخر	371
178	قالوا يجوز أن يشترط رب الأرض على العامل شيئا " من ذهب أو فضة	373
179	كل موضع يحكم بفساد المساقاة فيه فللعامل اجرة المثل	375
180	إذا استأجر المالك أجيرا " للعمل بجزء من الثمرة	377
181	في قوله ساقيتك على هذا الحائط بالنصف على أن أساقيك على هذا الآخر بالثلث	378
182	إذا هرب العامل بعد العمل وقبل اتمامه	381
183	إذا ادعى المالك ان العامل خان أو سرق أو أتلف	383
184	إذا ظهر المساقى عليه مستحقا " للغير	385
185	ظهور الأصول مستحقا " للغير بعد ظهور الثمرة	386
186	ان الفائدة تملك بالظهور	389
187	قيل كل من كان البذر منه وجب عليه الزكاة	390
188	بطلان المغارسة والحكم المترتب عليه	392
189	كتاب الوديعة	395
190	مشروعية الوديعة بالأدلة الأربعة	397
191	انه يكفى ما يدل على الاستنابة وقبولها مطلقا	399
192	الصور الخمسة المتصورة في طرح الوديعة عنده	401
193	وجوب حفظ الوديعة وعدم الدرك عليه مع عدم التفريط	403
194	عدم الضمان لو أخذت منه قهرا "	405
195	انه لو تمكن من دفع الظالم عن الوديعة لوجب	407
196	وجوب اليمين إذا توقف الحفظ عليها	408
197	بطلانها بالموت والجنون والاغماء من أحد الطرفين	411
198	في صور الأمانة الشرعية وفي كيفية حفظ الوديعة	413
199	حكم الانفاق على الدابة المودعة	414
200	جواز تولى المستودع علف الدابة وسقيها بنفسه أو غلامه	417
201	عدم جواز نقل الوديعة متى ما عين له موضع إلى ما هو دونه لا إلى ما هو أحرز	419
202	عدم صحة وديعة الطفل والمجنون ولا ايداعهما	421
203	وظيفة المستودع إذا ظهر له امارات الموت	423
204	وجوب رد الوديعة إلى المالك متى طلبها	425
205	حكم الوديعة إذا لم يعرف صاحبها	427
206	لو مزج الغاصب الأمانة بماله وأودع الجميع	429
207	انه يضمن بترك كل ما يتوقف عليه الحفظ	431
208	انه يضمن مع ايداعها الغير من غير ضرورة ولا اذن	433
209	تنبيهات	435
210	بماذا يتحقق التفريط في الوديعة	437
211	بماذا يتحقق التعدي في الوديعة	439
212	جواز الامتناع والتأخير في دفع الوديعة إلى أن يشهد	441
213	الأمور المعتبرة في تحقق الضمان بالجحود	443
214	حكم هتك الحرز	445
215	في التعدي عما اذن له في الإجارة	446
216	حكم فتح القفل وأخذ بعض الوديعة	449
217	يجوز فسخ الوديعة أي وقت شاء المستودع	451
218	في عود حكم الوديعة بعد رفع اليد عن التعدي والتفريط	453
219	إذا أنكر الوديعة أو أقر بها ولكن ادعى التلف	455
220	في قبول قول الودعي في دعوى التلف بلا يمين	457
221	دعوى رد الوديعة إلى المأذون من المالك	459
222	إذا أنكر الوديعة ثم اعترف بها وادعى التلف	461
223	إذا اعترف بالوديعة ثم مات	463
224	إذا ادعى الوديعة اثنان	465
225	صور ادعاء الاثنين الوديعة	467
226	لو اختلفا في القيمة بعد ثبوت التفريط	469
227	إذا أتجر الودعي بالوديعة بغير اذن المالك	471
228	لو اختلف المالك ومن عنده الوديعة في أنه وديعة أو دين	473
229	كتاب العارية	475
230	ان العارية مما ثبتت بالكتاب والسنة والاجماع	476
231	اعتبار الايجاب والقبول اللفظيين	479
232	في المواضع المستثناة عن جواز الرجوع فيها	481
233	عدم جواز الانتفاع بالعارية في غير الجهة المعينة	485
234	شروط المعير والمستعير	487
235	عدم جواز استعارة الصيد للمحرم	489
236	استعارة المغصوب	491
237	عدم جواز التخطي عن القدر المأذون فيه	493
238	جواز إعارة المنحة	495
239	العارية من العقود الجائزة وللمالك الرجوع فيها	497
240	عدم وجوب إجابة بذل المعير قيمة البناء وكذا المستعير قيمة الأرش	499
241	الانتفاعات الجائزة للمعير والمستعير	501
242	عدم جواز إعارة المستعير العين بدون اذن المالك	503
243	الروايات الدالة بعدم ضمان المستعير إلا في موارد	505
244	موارد ضمان العارية	507
245	في مدلول الروايات	509
246	علاج تعارض الروايات	511
247	حمل الأمين على من لم يفرط في حفظها بعيد جدا "	513
248	لو استعار الدابة إلى مسافة مخصوصة فتجاوزها	515
249	إذا حمل السيل حبا " لرجل أو نوى فثبت في أرض غيره بغير علمه	517
250	لا اشكال في الضمان مع اشتراطه	519
251	لو ادعى المستعير الإعارة وادعى المالك الإجارة	521
252	إذا فرط في العارية ثم تلفت	525
253	اختلافهما في القيمة بعد التفريط على تقدير تلفه	527
254	لو ادعى الراكب الإجارة والمالك العارية المضمونة بعد تلف العين وقبل مضي مدة لها اجرة	529
255	كتاب الإجارة	530
256	الإجارة ثابتة بالنص كتابا " وسنة واجماع علماء الخاصة والعامة	530
257	الإجارة من العقود اللازمة	532
258	الإخبار الدالة على اتساع الدائرة في العقود	534
259	الإخبار الدالة بعدم بطلان الإجارة بالبيع	537
260	اختلاف الفقهاء في بطلان الإجارة بالموت	539
261	عدم بطلان الإجارة بموت أحد منهما	540
262	كل ما يصح اعارته... يصح اجارته... وان العين... أمانة	542
263	اشتراط الضمان عليه من غير تعد ولا تفريط	545
264	اعتبار كمال المتعاقدين ومعلومية الأجرة في الجملة	547
265	اعتبار كون المؤجر مالكا " للمنفعة	549
266	اعتبار معلومية المنفعة في الجملة	550
267	جواز اجارة الحائط المزوق للتنزه	553
268	اجارة الآبق مع الضميمة	554
269	قالوا: إذا انهدم المسكن كان للمستأجر فسخ الإجارة	557
270	عدم جواز عمل الأجير الخاص لغير من استأجره	559
271	تملك الأجرة بنفس العقد	561
272	لو وجد في الأجرة عيبا " سابقا " على وقت القبض	563
273	في اشتراط نقص الأجرة على تقدير عدم الحمل في الوقت المعين	565
274	قول المؤجر: آجرتك كل شهر بكذا	569
275	عدم وجوب تسليم الأجرة إلا بتسليم العين المستأجرة	571
276	عدم توقف استحقاق الأجير مطالبة الأجرة بعد اتمام العمل على تسليم العين المعمول فيها	573
277	حكم اشتراط عدم الأجرة في العقد وحكم ترك الأجرة فيه	575
278	كراهة استعمال الأجير قبل مقاطعته	577
279	المنفعة تملك بنفس العقد كما تملك الأجرة	579
280	في أنه هل يشترط اتصال مدة الإجارة بالعقد أم لا؟	581
281	فيما دل على اقتضاء اطلاق العقد اتصال زمان الإجارة به	583
282	في عروض تلف العين أو نقصان المنفعة	585
283	في اشتراط تعيين المحمول بالمشاهدة أو الكيل أو الوزن	587
284	ما يتوقف عليه توفية المنفعة هل هو على المؤجر أو المستأجر؟	588
285	ما يشترط في اجارة الدابة للسير عليها	591
286	وجوب قيام المستأجر بعلف الدابة وسقيها	593
287	في ضمان المستأجر بالتعدي وعليه اجره المثل في الزيادة	594
288	في بيان من عليه نفقة الأجير	597
289	في المراد من الرواية المستدل بها	599
290	فيما يشترط في الإجارة على حفر البئر	601
291	جواز استيجار المرأة للرضاع مدة معينة ولو بدون الزوج	603
292	لو استأجر ظئرا " للارضاع لم يلزمها غيره	605
293	اجارة المرأة للارضاع خارجة عن قاعدة الإجارة	607
294	جواز اجارة الدارهم والدنانير	608
295	اطلاق اجارة الدراهم والدنانير انما ينصرف إلى المنافع التي هي المعهود الشرعي	611
296	لو وجد المستأجر بالعين المستأجرة عيبا " يوجب الرد	613
297	تلف العين في يد الصناع هل يوجب الضمان أم لا؟	615
298	الأخبار الدالة على ضمان الصناع	617
299	الأخبار الدالة على عدم ضمان الصناع إذا كانوا مأمونين	619
300	الجمع بين الأخبار الواردة في الصناع ونحوها	621
301	في ضمان المولى ما أفسده عبده الذي آجره	623
302	في صحة اجارة العبد فيما أعتق بعدها	625
303	نفقة العبد في تلك المدة المستأجر عليها على بيت المال...	627
304	إذا آجر الأب أو الوصي الصبي أو شيئا " من ماله	629
305	من تقبل عملا لم يجز أن يقبله غيره نقيصة	631
306	فيمن أمر شخصا " بعمل فعمله فعليه اجرته	633
307	فيما تنازع المؤجر والمستأجر في قدر العين	635
308	اختلافهما في رد العين المستأجرة	637
309	اختلافهما في قدر الأجرة والتلف	639
310	دلالة الروايات الواردة في صورة التنازع	641
311	حكم ما لو دفع إلى الخياط ثوبا " فقطعه قباء...	641