- عمن سعى أكثر من سبعة أشواط وطاف كذلك حملا - بأنه صح وما عليه شئ من غير لؤم ترك العلم وغير ذلك فتأمل، فإنك تجد ذلك كثيرا، وهذا مؤيد لصحة متعة تارك التقصير قبل احرامه بالحج جاهلا وعدم انقلابه حجا مفردا مع عدم الاجزاء عنها ووجوب الدم كما قيل ذلك في العامد.
والظاهر عدم الانقلاب في العامد بل الظاهر بطلان احرامه بحجه للنهي المفسد فإنهم يقولون لا يجوز الاحرام بالحج قبل التقصير يدل عليه الأخبار أيضا (1) وقد تقدمت فيحتمل بقائه محرما عقوبة عليه إلا أن يأتي بحج التمتع بعد هذا العام بأن يستكمل أفعال العمرة ثم ينشئ احراما للحج، ويحتمل التحليل بالعمرة فتأمل.
قوله: فإن نسيه الخ. أي نسي الاحرام بالحج يجب أن يرجع إلى مكة، ويحرم منها، فإن تعذر أحرم من موضع الذكر ولو كان بعرفة.
والظاهر أن الجاهل كالناسي لما مر.
ولا يبعد كون العامد كذلك مع ايجاب الرجوع عليه مهما أمكن لوجوب الوقوف والاحرام فإذا ترك فتعذر من الموضع الذي يجب ولو كان عمدا لا يسقط عنه أصل الوجوب مع صحة الاحرام بعد التعذر في غير ذلك المحل في الجملة.
وقيل يجب عليه العود فإن تعذر فلا نسك له ويحج من قابل فتأمل.
وقد مر البحث في مثله في تارك الاحرام من الميقات ولعل دليل ما في المتن ظاهر.
قال في التهذيب: ومن نسي الاحرام يوم التروية بالحج حتى حصل بعرفات فليذكر هناك ما يقوله عند الاحرام فإن لم يذكر حتى يرجع إلى بلده فقد تم