وفي الخبر مثل خبر مسمع (1) تصريح إلى أن الأرض وما فيها لهم عليهم السلام: وإن كان ظاهر الآيات - مثل ما مر، وعمومات الأخبار، وغير ذلك، وقواعد أكثر الأصحاب - يقتضي تخصيصها.
نعم قول البعض بعدم تملكهم عليهم السلام الموات كلها مثل بطون الأودية، كقول العامة: يكون الناس في الكل شرعا. يوافقها.
وبالجملة، لا شك في إباحة المباحات بالأصل، من المعادن وغيرها، للشيعة، ولكن قالوا: لا يحصل الملك لهم بالاحياء، ولا الأولوية والاختصاص بالتحجير في المعدن الظاهر.
وفيه تأمل، خصوصا في الاختصاص بالتحجير، فإنه قد يكون المعدن الظاهر مستورا بشئ قليل، ويحتاج إلى عمل قليل.
فحينئذ الظاهر التحقيق (التحقق)، إلا أن يقال: مرادهم من الظاهرة ما لا يحتاج إلى عمل ومؤنة أصلا.
وعلى ذلك التقدير، فللسابق أخذ ما يريد، وليس لأحد منعه ودفعه، والأخذ من الموضع الذي يأخذ، وليس للاحق إلا بعد خروجه. ويمكن التملك لو أزال السابق واحدا من المكان الذي يأخذ منه، ويكون الفعل حراما فقط.
ويحتمل عدم تملك لما مر من أنه لو زال التحجير لم يملك، وهذا ليس بأقل منه، فتأمل.
وكذا الكلام في سائر المباحات، المتملك ما يختاره من الماء والكلاء والحطب وغيرها هذا ظاهر:
ولكن الكلام في تحقيق مقدار حاجة السابق، الذي لا يمكن للاحق