قال: يطوف ما دام في مكة وإن خرج لا يعيد، وهو مشعر باجماع غيره على وجوب الإعادة، واجماع الكل على وجوبه على اليسار، فافهم.
وعلى كل حال القول بجواز غير ذلك لم يظهر فلا يمكن الذهاب إليه فتأمل.
والظاهر أن وجوب ادخال الحجر أيضا - بأن يدور عليه لا أن يدور بينه وبين البيت سواء قلنا أنه منه أم لا كما هو الظاهر ويدل عليه الرواية - اجماعي الأصحاب، حيث ما نقل الخلاف إلا عن أبي حنيفة في أنه إذا سلك الحجر أجزأه.
ويدل عليه أيضا صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: رجل طاف بالبيت فاختصر شوطا واحدا في الحجر؟ قال: يعيد ذلك الشوط (1).
ولا يضر اشتراك ابن مسكان (2) لأن الظاهر أنه عبد الله لنقله عن الحلبي، ولهذا قال في المنتهى في الصحيح عن الحلبي هكذا في التهذيب وفي الفقيه بعد قوله في الحجر كيف يصنع؟ قال: يعيد الطواف الواحد.
وظاهر أن المراد بالطواف الواحد هو الشوط الذي اختصر في الحجر بأن جعله خارجا وطاف بينه وبين البيت كما كان صريحا في التهذيب، ويشعر به الطواف موصوفا بالواحد معرفا واطلاق الطواف على الشوط صحيح لغة وعرفا وهو وارد في الروايات أيضا.
وصحيحة معاوية بن عمار (في الفقيه) وحسنته في الكافي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من اختصر في الحجر الطواف فليعد طوافه من الحجر الأسود إلى