على أنه قد يمنع وجوبه من دون العلم: قال في المنتهى: ولا خلاف في شرط العلم.
ويدل عليه الخبر كما سيجيئ.
فتأمل. فيه، إذ قد يقال: اشتراط العلم قد يؤل إلى تعطيل الأمر، إذ قد يترك الكل، لعدم العلم الذي هو شرط في الوجوب، فلا يجب على أحد ولا يحصل المطلوب.
ويمكن أن يقال: لا يقع هذا بحكم الله، أو لوجوب الأوامر وترك النواهي، فيحصل العلم لذلك، وحينئذ يحصل المطلوب.
أو يقال: المراد بشرط الوجوب، شرطه المجامع للفعل: أو أنه أراد بشرطيته للوجوب، شرطيته لتحقق الواجب مسامحة، لظهور ذلك، وأشار إلى أنه لا يجوز قبل العلم والتعلم.
ثم إن الظاهر أيضا عدم وجوب التعلم أيضا، مع وجود من يعلم، وقدرته على الأمر والنهي، مثل من لا يعلم، أو أشد قدرة منه.
نعم: لو لم يكن عالم قادر كاف - مع وجود الجاهل كذلك منفردا أو منضما، وعلم تحقق ترك المأمور وفعل المنكر مجملا، وعلم وجوب الأمر والنهي على الاجمال على الكل - يجب عليه التعلم على التفصيل لتحصيل الغرض، وهو نادر.
(الثاني): تجويز التأثير عند الآمر، فلو لم يجوز التأثير - علما أو ظنا متاخما للعلم ويحتمل الظن مطلقا - قال (1) في المنتهى: لم يجب الأمر، بل يجوز الفعل والترك معا.
قال في المنتهى يدل على هذين الشرطين ما روي عن أبي عبد الله