وجوب الجهاد مشروط بالغنى ولا يجب تحصيل الشرط، بخلاف البذل فإنه لا يملكه، ولا يحتاج إلى التملك وتحصيل شرط، فإن الشرط حصول القدرة بوجود المؤنة وهو حاصل كما مر في وجوب الحج (1)، وكما إذا بذل الإمام أو النائب من بيت المال، فتأمل في الفرق.
ويمكن تقييد البذل بما إذا كان الباذل موثوقا به فتأمل:
وقيل إنما يجب في البذل أيضا مع القبول، أو مع كون البذل لازما بأن نذره الباذل، وبدونهما مشكل، لأن الجهاد واجب مشروط.
وقد عرفت ما فيه، وأيضا ايجاب قبول البذل أو الجهاد به بمجرد فعل شخص مشكل، فتأمل.
قوله: (وعمن منعه أبواه الخ) عطف على (عن الأعمى) أو على ما عطف عليه، أي يسقط الجهاد عن المتصف بالشرايط إذا منعه أبواه.
لعل المراد أحدهما، إذا كان عاقلا مسلما وإن كان الأخبار فيهما (2).
قال في المنتهى: حكم أحد الأبوين حكمهما، لأن طاعة كل منهما فرض، كما أن طاعتهما فرض.
دليل سقوطه عن من منعه الأبوان المسلمان العاقلان - بل عدم جواز الذهاب إلى الجهاد بدون إذنهما - إجماع أهل العلم المدعى في المنتهى، والأخبار المذكورة فيه من طريق العامة (3).