والظاهر أن تركه المبطل إنما يتحقق بتركه عمدا عالما حتى خرج وقته الذي يصح فيه ويشعر به قوله عليه السلام (من قابل) فإن تركه وتمكن من تداركه وأتى به في عامه صح حجه.
والظاهر أن ترك البعض عمدا عالما مثل ترك الكل لأن الكل متروك بترك جزئه فيصدق على تارك الجزء أنه تارك للسعي، فيجري فيه دليل الكل، فتأمل.
وأما لو تركه ناسيا كلا أو بعضا، فالظاهر وجوب التدارك بنفسه مع عدم المشقة في وقته، لبقاء شغل الذمة إلى أن يمتثل ويخرج عن عهدة الأمر، هذا مع عدم خروج وقته واضح والظاهر أن معه كذلك أيضا لعدم التقييد بالوقت في الأمر به، ولكونه أداء دائما، إلا أنه يجب في وقت خاص في كل سنة كالطواف بل أصل الحج فتأمل.
ويؤيده ما في رواية معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له رجل نسي السعي بين الصفا والمروة، قال: يعيد السعي قلت: فإنه خرج؟
قال: يرجع فيعيد السعي الرواية (1).
ولا يخفى أن فيها دلالة على جواز اطلاق الإعادة على ما لم يفعل كأنه لوجوبه فعل غير صحيح فهو إشارة إلى عدم جواز الترك وكأن الترك بالكلية غير ممكن ويؤيده ما تقدم في الطواف.
وأما مع المشقة في العود ولو كانت بمجرد الاتيان من (في خ ل) أهله فيمكن جواز النيابة حينئذ لكون النسيان عذرا كما تقدم مرارا وحصول الغرض في الجملة مع امكان المناقشة في بقاء الأمر بعد خروج الوقت.