وكذا ادعى الاجماع في المنتهى على وجوب الشاة على من مس امرأته بشهوة أمنى أو لم يمن وعلى عدم الشئ مع عدم الشهوة مطلقا، وعلى صحة الحج مطلقا قبل الموقفين وبعده.
والمستند رواية مسمع المتقدمة وصحيحة محمد بن مسلم (قالها في المنتهى وإن كان فيها عبد الرحمن المشترك) (1)، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل حمل امرأة وهو محرم فأمنى أو أمذى فقال: إن كان حملها أو مسها بشهوة فأمنى أو لم يمن أمذى أو لم يمذ فعليه دم يهريقه وإن حملها أو مسها بغير شهوة فأمنى أو أمذى فليس عليه شئ (2) ورواية الحلبي قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام المحرم يضع يده على امرأته قال: لا بأس قلت فينزلها من المحمل ويضمها إليه قال: لا بأس قلت: فإنه أراد أن ينزلها من المحمل فلما ضمها إليه أدركته الشهوة قال: ليس عليه شئ إلا أن يكون طلب ذلك (3) قوله: ولو قبلها الخ. نقل عن الشيخ وجوب الشاة بالتقبيل بغير شهوة والبدنة معها مطلقا سواء أمنى أو لم يمن.
حجته رواية علي بن أبي حمزة عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن رجل قبل امرأته وهو محرم قال: عليه بدنة وإن لم ينزل وليس له أن يأكل منها (4).
حملت على الشهوة لما تقدم قال المصنف في المنتهى وابن إدريس استضعف هذه الرواية لأن في طريقها علي بن أبي حمزة وسهل بن زياد (5) وهما ضعيفان