والظاهر أن المتعة لا تبطل بنسيان التقصير، والاحرام بالحج معه، كما فهم من هذه الأخبار خصوصا من صحيحة عبد الرحمن ومعاوية.
وكذا بنسيانه والوطي والتقبيل بل بالعدم أيضا لما تقدم، ويشعر به (وقد خفت) فإنه إشارة إلى الصحة مع مبالغة في المنع فتأمل.
وأما مع ترك التقصير عمدا والاحرام بالحج فيمكن أن يبطل الاحرام ويجب التقصير ثم انشاء الاحرام إن أمكن والبطلان مع عدمه، فيجب أن يبقى محرما إلى زمان الحج، أو يقصر، أو يأتي بعمرة مفردة، وبطلان التمتع والانقلاب إلى الافراد.
ويحتمل الاجزاء عن الذي شرع وهو مشكل إذا كان التمتع عليه متعينا، وقد مر ما يمكن أن يفهم أمثال ذلك في مسألة المفرد والقارن إذا دخلا مكة وطافا فتذكر.
وحمل الشيخ والمصنف على العامد رواية إسحاق بن عمار، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: المتمتع إذا طاف وسعى ثم لبى بالحج قبل أن يقصر، فليس له أن يقصر، وليس عليه متعة (1).
وظاهرها الانقلاب والاجزاء عما شرع ولا بعد، فتأمل، ويمكن الاقتصار على العامد في ذلك لعدم صراحة الرواية وخلاف القوانين، فلا يكون الجاهل مثله، بل يصح عمرته كالناسي ويمكن بطلان احرام العامد وبقائه على احرام التمتع حتى يأتي بالتقصير في وقته ثم أتى باحرام حجه، هذا هو مقتضى النظر في القواعد مع عدم صحة الرواية والصراحة الله يعلم.