فتأمل خصوصا في السبي: فإن سبي المسلم قبل أخذه والتسلط عليه واسترقاقه مشكل: وكذا أخذ ماله، فإن مجرد الحكم ليس بتسلط ولا بأخذ، على أن الرضا بالحكم إنما كان بشرط البقاء على الكفر، إذ لا حكم بعد الاسلام والمصنف أعرف.
ودليل وجوب ترك الحرب - بعد الصلح عليه، مدة معينة -، لزوم الوفاء بالعقود والشروط.
ودليل عدم صحة العقد إذا كانت المدة مجهولة، عدم صحة العقود مع الجهالة، فتأمل.
ومما لا يجوز شرطه للكفار في عقد الصلح، إعادة المهاجرة، بالكسر، أي التي فارقت وجائت مسلمة من الكفار ولحقت بالمسلمين: فإذا تحقق إسلامها لم تعد ولم تسلم إليهم، ولكن تسلم إلى زوجها ما سلمه إليها من المهر المباح خاصة، دون ما لا يملكه المسلم كالخمر، ودون النفقة والكسوة: وقيل يدفع من بيت المال.
وجه عدم جواز شرط إعادة المهاجرة، وعدم إعادتها ظاهر:
ولعل وجه وجوب إعادة المهر هنا بعد المنع في الأولى، هو الصلح والمهادنة: وكونه من بيت المال، كأنه لكون رده لصلح المسلمين.
وسبب سقوط المهر - مع عدم المطالبة قبل موتها حتى ماتت - أنه إنما يجب