قال في الدروس: لا يشترط الحائط والمسناة (1) وهو المروز في الاحياء بالزرع. نعم يشترط أن يبين الحد بمرز وشبهه.
كأن مراده الإشارة إلى تحقيق ما أشار إليه، من أن عدم التحجير شرط للتملك بالاحياء.
وفي الدروس جعل الشرط عدم وجود ما يخرجها عن الموات إلى الاحياء فلو أزال محيي المحجر وأحياها يتملك، ومختار المصنف هنا عدمه كما أشار بقوله (فلو الخ) وقد مر عدمه فيما نقلناه عن القواعد، وهو الظاهر من اعتبار العقل، وهو المشهور (من سبق إلى أرض فهو أحق بها (2))، وقد ذكر أسباب التحجير في كتاب احياء الموات وسيجئ إن شاء الله.
ثم إن الظاهر: إن الحائط أيضا تحجير، قيل بل هو احياء. قد قالوا إنه احياء في الحظيرة لا في الدار: لعله يكون تحجيرا لها.
قوله: (ويجبر الإمام المحجر على العمارة أو التخلية) وجهه أنه أمر قابل للانتفاع، وإليه الاحتياج فتعطيله قبيح. فإما أنه عليه السلام يجبره، فلأن الأمر إليه وهو الحاكم. وإما غيره من الحكام والنواب فيمكن لهم ذلك أيضا لما مر، فتأمل.
قوله: (وللإمام الخ) الأمر إليه كيف يريد. وليس لغيره التصرف في مال المسلمين، فإن الظاهر أن المراد: حمى الأرض التي للمسلمين، أوله.
قوله: (والاحياء بالعادة الخ) أي المرجع في الاحياء بما يسمى احياء