وأظن أن الحسن هو ابن علي بن يقطين، فصح الخبر ولا يضر وجود محمد بن عيسى (1) لما عرفت أنه لا بأس به لكن قبوله - في مثل هذه التي لم يعلم أن أحدا عمل بمضمونها - محل التأمل ولهذا حملها الشيخ على صاحب العذر مثل ما مر جمعا بين الأدلة ولا بأس به.
وأما الذي يدل على وجوب تأخير طواف النساء عن السعي مضافا إلى ما تقدم، فهو مرسلة أحمد بن محمد عمن ذكره قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام جعلت فداك متمتع زار البيت فطاف طواف الحج ثم طاف طواف النساء ثم سعى قال: لا يكون السعي إلا من قبل طواف النساء فقلت أعليه (أفعليه خ ل) شئ؟
فقال: لا يكون السعي إلا قبل طواف النساء (2).
ولعل أحمد بن محمد هو البزنطي فيكون مرسلته بمنزلة المسندة إلى العدل، ويحتمل كونه ابن عيسى وفي المتن أيضا شئ.
ويدل على عدم الاعتداد بالسعي بعده، وعدم الاعتداد بالطواف مطلقا، متمتعا كان أو غيره، كما تقدم، لأن الاعتبار بالجواب كما تقدم، فتأمل، إلا أن يحمل على حال الاختيار مع عدم العذر كما تقدم للجمع مع الارسال.
ويحمل على حال الاضطرار والعذر موثقة سماعة بن مهران (له ولاسحق) عن أبي الحسن الماضي عليه السلام قال: سألته عن رجل طاف طواف الحج وطواف النساء قبل أن يسعى بين الصفا والمروة؟ فقال: لا يضره، يطوف بين الصفا والمروة وقد فرغ من حجه (3).
وحملها الشيخ على الناسي، ويحتمل الجاهل أيضا لما تقدم، والحمل غير