تحته إلى أن يمكن وصول الماء بأخذ نهر صغير من شط، وخصوصا في الأرض التي يحتاج زرعها إلى سقي الماء أولا كما في العراق.
وبالجملة لو كان ذلك مذهبا كما هو ظاهر العبارة فالقول به غير بعيد، وذلك هو العرف.
ولا تفاوت على الأول (1) بين ما تحت نهر الماء وأطرافه، فيمكن تملك كل أرض يمكن سقيها منه باجراء ذلك الماء بسهولة وزمان قليل.
وكل ما قلناه تخمين من غير تحقيق، وسيجئ زيادة تحقيقها في كتاب احياء الموات إن شاء الله تعالى.
قوله: (والمعادن الظاهرة لا تملك الخ) هي كالملح، والقير، والنفط، على وجه الأرض، بحيث لا يحتاج تحصيلها إلى مشقة عرفا:
وجه عدم التملك حينئذ، هو ثبوت الإباحة والإذن من الشارع للناس بالعقل والنقل: مثل " خلق لكم ما في الأرض جميعا " (2) وغيره. فبمقتضاه يكون الكل مساويا فيه، وخروجها عنه بالاحياء يحتاج إلى دليل، وليس بواضح:
ولا يبعد التملك بتملك الأرض التي هي فيها باحيائها، لأن ملكيتها مستلزمة لملكية ما فيها، وقد صرح في الدروس بعدم تملكها بتملكها، وهو الظاهر من المتن وغيره، وهم أعرف.
ثم اعلم أن الكلام في معدن أرض مباحة يمكن تملكها، لأن ما في الأملاك لصاحبها.
وحينئذ يمكن كون ما يوجد في الأنفال للإمام عليه السلام فلا يكون مباحة إلا لمن أباحوا له.