ثمنها طعاما يتصدق به، فإن لم يجد صام عن كل مد يوما.
واستدل الشيخ على الشافعي القائل بعدم الترتيب باجماع الفرقة وأخبارهم وطريقة الاحتياط.
قال الصدوق في الفقيه: من وجب عليه بدنة في كفارة ولم يجد فعليه سبع شياه فإن لم يقدر صام ثمانية عشر يوما بمكة أو في منزله (1).
فالاختلاف في بدل كفارة الفساد موجود، والجمع مشكل، وحمل قول الصدوق على غير كفارة الفساد ممكن فلا يتم خلافه ويمكن تأويل بعض الروايات، والاحتياط لا يترك فتأمل.
وقد فهم ما تقدم وجوب البدنة فقط دون الحج من قابل إذا واقع دون الفرج، أي لم يدخل، بل استمتع بالتفخيذ وبين الأليين.
والظاهر عدم اشتراط حصول المنى فيما يوجب الحج لما تقدم وفيما يوجب البدنة فقط لما تقدم ولما سيجئ من وجوبها للتقبيل وغيره وكذا فهم وجوبها فقط للدخول بعد المشعر، فافهم، هذا واضح.
ولكن الحاق دبر الغلام والزنا، إلى الأهل، لا يخلو عن اشكال، لعدم ظهور العلم بالعلية ووجودها في الفرع الذي هو شرط في مفهوم الموافقة ولا اجماع ولا دليل بخصوصه فيهما غير المفهوم فتأمل.
واعلم أنه لا بد من قيد الاختيار، أيضا إلا أنه تركه للظهور، ويمكن فهمه من العمد والعلم.
وأن قوله: قبل المشعر قيد للحج، وأن الحج من قابل من أحكامه أيضا.
ويمكن اجرائه في العمرة المتمتع بها أيضا على وجه؟