ايابا وذهابا بحيث يتحققا.
والظاهر أنه لو وقع زيادة مشى فيهما لا يضر، سيما للاحتياط، وهذا بالنسبة إلى ما يفهم من بعض قوانينهم ودقايقهم في الأمور.
والظاهر أنه لا حاجة إلى أمثال ذلك ويكفي ما يصدق عليه السعي عرفا بينهما على وجه العبادة في الجملة كما مر مرارا خصوصا في الطواف.
ومما ذكرنا يفهم ما في قول المحقق (1) في حاشيته على المتن: (يلصق أصابع رجليه بها) (2): مقتضى العبارة الصاق أصابع القدمين.
وفيه توقف لأنك عرفت أنه مع الصاق أصابعهما ما يحصل المرور والسعي بجميع البدن في جميع المسعى فكيف مع الصاق أحدهما.
إلا أن يبنى على الظاهر والمسامحة وعدم الدقة كما هو الظاهر.
ولكن ينبغي مثل ذلك في الطواف أيضا فلو كان عقبه محاذيا لأول الحجر أو أول أصابعه أجزأ فتأمل.
وأما كون السعي والشوط سبعا بأن يكون من الصفا إليه سعيان وشوطان فهو أيضا مما ادعى في المنتهى اجماعنا عليه وأنه قول عامة العلماء.
ويدل عليه الأخبار أيضا مثل ما رواه الشيخ (في الصحيح) - قاله في المنتهى وليس بواضح ولكن مذكور في الكافي (في الحسن) -: طف بينهما سبعة أشواط تبدأ بالصفا وتختم بالمروة (الرواية) (3).
وما تقدم من الأخبار مثل ما أوجب البقرة على ناسي شوط واحد وذكر بعد المواقعة ووجوب اكمال ما نقص (4).