الفتح: لأن الجزية والصلح معهم مستلزم لذلك، لأنه ليس باحداث، بل ابقاء ما كان جايز وكذا يجوز تجديدهما في بلادهم وأرضيهم، فتأمل.
قوله: (ولا يجوز للذمي أن يعلو الخ) الظاهر أن هذا الحكم غير مخصوص بزمان الحضور، فيجوز منعهم لآحاد المسلمين عن ذلك.
وادعى في المنتهى الاجماع على عدم جواز العلو في الدار المحدثة والمجددة وتقرر المبتاعة من المسلمين على حالها كما في المتن، ولكن يمنع من العلو لو أراده بعد انهدامها، وقال: إن العلو الممنوع هو ما على محلته، لا على كل المسلمين (1) وما رأيت في الأخبار ما يدل على المنع: وخبر الاسلام يعلو ولا يعلى عليه (2) على تقدير صحته - لا يدل على شئ من ذلك، فتأمل.
قوله: (ولا يجوز لهم دخول المساجد الخ) فيعاقبون به ولا يجوز الإذن لهم، بل يجب على المسلمين أيضا منعهم من ذلك: ولا يجوز بعد الإذن أيضا، بمعنى عدم سقوط العقاب والمنع كما يسقط منعهم وتحريم دخول بلاد المسلمين، بالإذن قاله في المنتهى: وادعى اجماع أهل البيت على عدم جواز دخولهم مسجدا من