ثم إنه لو جعل التالي في الشرطية الثانية لزوم أخذ النوع في الفصل، ضرورة أن مصداق الشئ الذي له النطق هو الانسان، كان أليق بالشرطية الأولى، بل كان أولى لفساده مطلقا، ولو لم يكن مثل الناطق بفصل حقيقي، ضرورة بطلان أخذ الشئ في لازمه وخاصته، فتأمل جيدا.
ثم إنه يمكن أن يستدل على البساطة، بضرورة عدم تكرار الموصوف في مثل زيد الكاتب، ولزومه من التركب، وأخذ الشئ مصداقا أو مفهوما في مفهومه.
____________________
وإلا لكان العرض العام داخلا في الفصل، ولو اعتبر في مفهومه مصداق الشئ انقلبت مادة الامكان الخاص ضرورة) بكلام الشريف نفسه في إبطال الوجه الثاني وقال: ولا يذهب عليك إنه يمكن التمسك بالبيان المذكور على إبطال الوجه الأول أيضا لان لحوق مفهوم الشئ أو الذات لمصاديقهما أيضا ضروري ولا وجه لتخصيصه بالوجه الثاني، أي يكون في أخذ مفهوم الشئ في مفهوم المشتق محذوران: محذور أخذ الغرض العام في الفصل، ومحذور الانقلاب.
فتعرض المصنف قدس سره لرد كلامه هذا بقوله: (وقد انقدح بذلك) اي بأن الضرورة بشرط المحمول ليست ضرورة (عدم نهوض ما أفاده قدس سره بابطال الوجه الأول كما زعمه، فإن لحوق مفهوم الشئ والذات لمصاديقهما إنما يكون ضروريا مع إطلاقهما لا مطلقا.. الخ، وبيانه أن ثبوت مفهوم الشئ لمصداقه مثل الانسان مثل ولحوقه له إنما يكون ضروريا فيما إذا اعتبر المفهوم مطلقا ومجردا عن التقييد والتوصيف بالوصف الكذائي كالضحك، وأما مع التقيد والتوصيف فلا يكون ثبوته ولحوقه كذلك ضروريا كما ذكرناه آنفا في إبطال الوجه
فتعرض المصنف قدس سره لرد كلامه هذا بقوله: (وقد انقدح بذلك) اي بأن الضرورة بشرط المحمول ليست ضرورة (عدم نهوض ما أفاده قدس سره بابطال الوجه الأول كما زعمه، فإن لحوق مفهوم الشئ والذات لمصاديقهما إنما يكون ضروريا مع إطلاقهما لا مطلقا.. الخ، وبيانه أن ثبوت مفهوم الشئ لمصداقه مثل الانسان مثل ولحوقه له إنما يكون ضروريا فيما إذا اعتبر المفهوم مطلقا ومجردا عن التقييد والتوصيف بالوصف الكذائي كالضحك، وأما مع التقيد والتوصيف فلا يكون ثبوته ولحوقه كذلك ضروريا كما ذكرناه آنفا في إبطال الوجه