في الزمان إذا كان الفاعل من الزمانيات، ولا يبعد كون المراد من الخصوصية عنوان التقدم في الفعل الماضي والتأخر في المضارع، هذا.
ولكنه على ما أفاد السيد الأستاذ مد ظله مدفوع، لان الخصوصية المدعاة ليس لها شاهد ولا دليل، وليس في المقام برهان إلا صرف الدعوى، بل الدليل على خلافه فإن عنوان التقدم والتأخر من الأمور الإضافية التي لا بد لها من المضاف إليه، وليس في المقام ما يضاف إليه عنوان التقدم أو التأخر، بل يمكن أن يقال بتبادر ما يكون مساوقا للقبلية في الماضي والبعدية في المضارع، فإنه إذا أطلق لفظ ضرب مثلا يتبادر منه وقوع الضرب في السابق الذي يعبر عنه بالزمان الماضي، وكذا في المضارع، وهذا دليل على أخذ الزمان في المدلول ولو مقارنا، هذا مع أن التوجيه المذكور في غير محله، لان وجه الالتزام بالتجريد والمجازية في الماضي والمضارع فيما إذا أسندا إلى غير الزمانيات أمران: أحدهما توهم أن دلالة فعل الماضي مثلا على صدور الفعل في الزمان السابق يلازم عدم ثبوت الفعل للفاعل في غيره، فلا يمكن إسناد الفعل إلى الله تعالى في مثل " علم الله " أو " كان الله " إلا بالتجريد لأنه تعالى منزه عن اتصافه بالعلم في وقت دون وقت وبالكون في زمان دون آخر، تعالى شأنه عن ذلك علوا كبيرا.
ثانيهما توهم دخول الزمان في مدلول الفعل بنحو الشرطية أو الشطرية، فلا يصح إسناده إلى من هو خارج عن الزمان الا بالتجريد.
وكلا الامرين مدفوعان، أما الأول فلان دلالته على صدور الفعل في زمان