فيقاطعه على أن يعطي صاحبه لكل عشرة أرطال اثني عشر دقيقا، فقال: لا قلت:
فالرجل يدفع السمسم إلى العصار ويضمن له لكل صاع أرطالا مسماة، قال:
لا (1).
وهذه أوضح دلالة، ولا يضر الاضمار في سنده، لما مر غير مرة.
وصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الفضة بالفضة مثلا بمثل والذهب بالذهب، ليس فيه زيادة ولا نقصان، الزائد والمستزيد في النار (2).
وهذه أوضح دلالة وسندا.
وبالجملة أمثال ذلك كثيرة، وإن لم يكن نصا في جميع المعاملات، ولكن ظاهر فيها، وبعضها نص في دخول بعض المعاملات، مثل تقبيل الحنطة بالدقيق على الطحان، وكذا السمسم على البزار على ما تقدم في الصحيح ومثل القرض على ما تقدم، فلا بد من القول بهما.
ولهذا يظهر القول من المصنف أيضا بهما، واستدل برواية محمد المتقدمة على تحريم التقبيل، وحينئذ لا يحسن اخراج البعض وادخال البعض، فإن حمل الربا في الآية على البيع فقط لم يحسن، لخروجهما مع التحريم.
ويبعد حمله على البيع، وعليهما، لعدم الفهم، ولهذا لم يحمله عليهما أحد.
وكذا يبعد تخصيص الآية بالبيع مع التحريم فيهما واثباتهما بالخبر وغيره، وهو ظاهر.
فالظاهر العموم، وهو الأحوط، فتأمل.
قوله: " وتحريمه معلوم من الشرع " يدل عليه الثلاثة كما مر، والأخبار في