وبالجملة لو ثبت أن بيع الحيوان المأكول بعد الذبح لا يجوز إلا وزنا، لا يجوز إلا باللحم من جنسه متفاضلا ونسية، وإلا جاز.
قوله: " وبيع قفيز حنطة الخ " معطوف على بيع اللحم، أي يجوز ذلك. وهو إشارة إلى دفع التوهم بأنه إذا كان في أحدهما عقد تبن أو تراب ونحوه، أو في كليهما، يمكن عدم الجواز، لعدم العلم بالتساوي في أجزاء الربوي، فصرح بالجواز لرفع ذلك، لأن أمثال ذلك لا يضر، للتعارف، وعدم الخلو عنه غالبا، فيحصل الضرر المنفي بالعقل والنقل لو كان معتبرا، وللمسامحة بمثل هذا المقدار في المعاملة. ولهذا لا يثبت بمثله الغبن، وقد تقدم أمثال ذلك، فكأنه مجمع عليه.
قال في التذكرة: يجوز بيع مد حنطة فيها فضل وهو عقد تبن، أو حب أسود، أو تراب بمجرى العادة بمد حنطة مثله، أو بخالص عن ذلك عند علمائنا.
وكذا إذا كان في أحدهما شعير سواء كثر (كان أكثر خ) عن الآخر أو ساواه، زاد في الكيل أولا، عملا بالأصل السالم عن الربا، لأن التقدير تساويهما وزنا أو كيلا، والفضل بالتراب وغيره بمجرى العادة، والشعير لا يضر، لقلته كالملح في الطعام والماء في الخل.
قوله: " وبيع درهم الخ " وهو أيضا عطف على فاعل (يجوز) يريد الإشارة إلى أنه إذا كان أحد الطرفين مشتملا على المخالف جنسا للطرف