قوله: " ولو أبر البعض الخ " أي لو أبر بعض النخيلات من بستان دون البعض، وباع الكل، انتقل ثمرة الغير المؤبرة إلى المشتري، لا ثمرة المؤبرة، وجهه ظاهر مما تقدم.
وأما لو أبر بعض الطلع من نخلة واحدة ثم باعها، فالظاهر أنه لم ينتقل إليه شئ، بل الكل للبايع، ذكره في التذكرة، لصدق البيع بعد التأبير المستلزم لكونه للبايع، وللأصل، وعدم العلم بخروجه للاجماع ونحوه قوله: " وللبايع ابقاء الثمرة الخ " أي في كل موضع حكم بكون الثمرة للبايع مع كون الأصل للمشتري، يجوز للبايع ابقاء ثمرته إلى وقت أخذه العرفي.
دليله ظاهر، فإن كون الثمر له يقتضي ذلك، فإن الأصل والقاعدة اقتضى بقاء هذه الثمرة إلى أوانها، ومع ذلك تصدى المشتري للشراء.
والظاهر عدم الفرق بين كون المشتري عالما بالمسألة أم لا، لعدم الضرر المنفي.
قوله: " ولكل من البايع والمشتري الخ " وذلك ظاهر، لحصول النفع وعدم الضرر على الآخر. وكذا مع عدم النفع أصلا لمن يريد السقي مع عدم ضرر الآخر بوجه.
ولكن إذا حصل الضرر لأحدهما بالسقي، وللآخر بعدمه ففيه التأمل، ولا يبعد ترجيح جانب المشتري، لأنه اشترى لينتفع (إنما اشترى لأن ينتفع خ ل) بالمشتري، والظاهر أن البايع قد أقدم على البيع لذلك وإن حصل الضرر على نفسه، فتأمل.