وتردد في الشرايع في النسية، حيث قال: وفي النسية تردد.
قوله: " ويجوز التفاضل الخ " الظاهر عدم الخلاف في النقد والخلاف في لنسية، وقد مر دليل طرفيه، وإن الظاهر هو الجواز مع الكراهة مطلقا مع الزيادة، فتذكر.
قوله: " وكل ما ثبت أنه مكيل الخ " إشارة إلى ضابط الشرط الثاني وهو الكيل والوزن، فقال: كلما ثبت أنه مكيل أو موزون في عهده صلى الله عليه وآله، بني عليه، أي فهو كذلك دائما، ولا يتغير عن حكمه وإن غيرهما الناس (وإلا اعتبر البلد) أي كلما لم يثبت فيه الكيل ولا الوزن ولا عدمهما في عهده صلى الله عليه وآله، فحكمه حكم البلدان، فإن اتفق البلدان فالحكم واضح، وإن اختلفت ففي بلد الكيل والوزن يكون ربويا تحرم الزيادة، ففي غيره لا يكون ربويا فيجوز التفاضل.
والظاهر أن الحكم للبلد، لا لأهله، وإن كان في بلد غيره (1).
ولعل الأول مجمع عليه بين الأمة، حتى حكي عن أبي حنيفة الحكم بعادة البلدان مطلقا، ولكن نقل عنه أيضا المكيلات المنصوصة مكيلات أبدا وكذا الموزونات ما لم ينص عليه، فالمرجع إلى عادة الناس.
فكان المراد بما في عهده، ما ثبت علمه به وتقريره، وإلا فلا حجية فيه.
ويحتمل ما كان عادة في زمنه مطلقا كما هو أكثر العبارات، لأن دليل