مجمع الفائدة - المحقق الأردبيلي - ج ٨ - الصفحة ٤٧٧
ويجوز التفاضل مع اختلاف الجنس نقدا وفي النسية قولان.
وكل ما ثبت أنه مكيل أو موزون في عهده (النبي خ) بنى عليه وإلا اعتبر البلد، فإن اختلف البلدان فلكل بلد حكم نفسه.
____________________
وتردد في الشرايع في النسية، حيث قال: وفي النسية تردد.
قوله: " ويجوز التفاضل الخ " الظاهر عدم الخلاف في النقد والخلاف في لنسية، وقد مر دليل طرفيه، وإن الظاهر هو الجواز مع الكراهة مطلقا مع الزيادة، فتذكر.
قوله: " وكل ما ثبت أنه مكيل الخ " إشارة إلى ضابط الشرط الثاني وهو الكيل والوزن، فقال: كلما ثبت أنه مكيل أو موزون في عهده صلى الله عليه وآله، بني عليه، أي فهو كذلك دائما، ولا يتغير عن حكمه وإن غيرهما الناس (وإلا اعتبر البلد) أي كلما لم يثبت فيه الكيل ولا الوزن ولا عدمهما في عهده صلى الله عليه وآله، فحكمه حكم البلدان، فإن اتفق البلدان فالحكم واضح، وإن اختلفت ففي بلد الكيل والوزن يكون ربويا تحرم الزيادة، ففي غيره لا يكون ربويا فيجوز التفاضل.
والظاهر أن الحكم للبلد، لا لأهله، وإن كان في بلد غيره (1).
ولعل الأول مجمع عليه بين الأمة، حتى حكي عن أبي حنيفة الحكم بعادة البلدان مطلقا، ولكن نقل عنه أيضا المكيلات المنصوصة مكيلات أبدا وكذا الموزونات ما لم ينص عليه، فالمرجع إلى عادة الناس.
فكان المراد بما في عهده، ما ثبت علمه به وتقريره، وإلا فلا حجية فيه.
ويحتمل ما كان عادة في زمنه مطلقا كما هو أكثر العبارات، لأن دليل

(1) في هامش بعض النسخ المخطوطة بعد قوله (في بلد غيره) ما لفظه (وصرح بالاجماع في شرح الشرايع، فهو محل التأمل بحسب القانون، ولا نص على الظاهر، وأدلة جواز البيع والأصل يقتضي العدم، وعموم أدلة تحريم الربا يقتضي المنع، مع دعوى الاجماع، مع الاحتياط، فلولا دعوى الاجماع لأمكن ترجيح الأول، وهو ظاهر).
(٤٧٧)
مفاتيح البحث: البيع (1)، الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 472 473 474 475 476 477 480 481 482 483 484 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب المتاجر المقصد الأول في المقدمات وفيه مطلبان: الأول: في أقسام التجارة في رجحان الكسب والطلب مطلقا 4
2 ينبغي الاقتصار على أدنى الطلب 5(ش)
3 ينبغي قصد العفاف ورفع الضرورة 6(ش)
4 ما ورد في حسن عدم الطلب وبيان وجه الجمع 7(ش)
5 بيان أقسام التجارة إلى الثلاثة أو الخمسة 9(ش)
6 (2) الواجب منها 10
7 (2) المستحب ما قصد به التوسعة 10
8 (3) المباح، ما استغنى عنه 10
9 (4) المكروه ما ينبغي التنزه عنه كالصرف وبيع الأكفان والرقيق والذباحة والصياغة 10
10 والحجامة مع الشرط 13
11 وأخذ اجرة القابلة مع الشرط 15
12 والحياكة واجرة تعليم القرآن 16
13 وأخذ اجرة كتابة القرآن، وكسب الصبيان 19
14 والتصرف في مال من لا يجتنب المحارم 20
15 والاحتكار على رأي وتفصيل الكلام فيه 20
16 والمحرم ما اشتمل على وجه قبيح وهو خمسة: (1) بيع الأعيان النجسة كالخمر والنبيذ والفقاع 28
17 وفي حكم النجس العيني ما ينجس به 31
18 وفي النجاسات العينية كلب الهراش والخنزير 37
19 والأرواث والأبوال إلا بول الإبل 38
20 جواز بيع ما عرض له التنجيس معه قبول الطهارة بشرط الاعلام 38
21 حكم اقتناء الأعيان النجسة 40(ش)
22 (2) ما قصد به المحرم كآلات اللهو والقمار والأصنام والصلبان 41
23 وبيع السلاح لأعداء الدين 42
24 و إجارة المساكن للمحرمات والحمولات لها 46
25 وبيع العنب ليعمل خمرا والخشب ليعمل صنما 49
26 (3) مالا انتفاع فيه كالخنافس... إلخ 52
27 (4) ما هو حرام في نفسه كعمل الصور المجسمة 54
28 حكم إبقاء الصور مطلقا 56(ش)
29 والغناء وبيان حده لغة أو شرعا 57
30 في أن الغناء معصية كبيرة أم لا؟ 58(ش)
31 استثناء الحداء وفعل المغنية في الأعراس 59(ش)
32 حكم استثناء الغناء في مراثي الحسين عليه السلام 61(ش)
33 جواز النياحة مع عدم مفسدة أخرى 62(ش)
34 ومعونة الظالمين بالحرام 63
35 بيان المراد من الظالمين ومعنى الركون إليهم 64(ش)
36 جواز الدخول في عمل الظالمين لقضاء حوائج الاخوان 70(ش)
37 والنوح بالباطل وحفظ كتب الضلال لغير النقض 75
38 وهجاء المؤمنين 76
39 وتعلم السحر 78
40 وتعلم الكهانة 79
41 والقيافة 80
42 والشعبدة 81
43 والقمار والغش بما يخفى 82
44 وتدليس الماشطة 83
45 وتزيين الرجل بالمحرم 85
46 والولاية من قبل الجائر وأخذ جوائزه 86
47 جواز أخذ الجائزة لصرفه في المحاويج 88(ش)
48 (5) تحريم أخذ الأجرة لما يجب فعله 89
49 حكم أخذ الأجرة على الاذان والصلاة بالناس 91
50 حكم أخذ الأجرة على القضاء 93
51 جواز الارتزاق من بيت المال للقضاء وعدة جملة من المرتزقة من بيت المال 94
52 جواز بيع الكلاب الأربعة وإجارتها 95
53 جواز قبل الولاية من قبل العادل أو الجائر مع علمه بقيامه بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر 96
54 جواز الاخذ من السلطان الجائز باسم الخراج والمقاسمة والزكاة وإن علم المالك 97
55 حكم ما لو دفع إليه مالا ليصرفه في قبيل هو منهم 110
56 الثاني: في آداب التجارة استحباب معرفة أحكام التجارة المتداولة مفصلا 116
57 استحباب التسوية بين المبتاعين 118
58 استحباب إقالة النادم والشهادتين والتكبير عند الشراء 119
59 استحباب قبض الناقص وإعطاء الراجح 122
60 كراهة مدح البايع وذم المشتري واليمين 123
61 كراهة البيع في الظلمة والريح على المؤمن إلا مع الحاجة 124
62 كراهة أخذ الربح من الموعود بالاحسان 126
63 كراهة السوم بين الطلوعين والدخول إلى السوق أولا 127
64 كراهة معاملة الاذنين وذوي العاهات... الخ 128
65 كراهة الاستحطاط بعد العقد 129
66 كراهة الزيادة وقت النداء والتعرض للكيل والوزن إذا لم يحسن 131
67 حكم الدخول على سوم المؤمن وبيان المراد منه 132
68 كراهة توكل حاضر لباد 133
69 حكم تلقي الركبان وبيان المراد منه 134
70 حكم الغش ومعناه 136
71 المقصد الثاني في أركان التجارة وهي ثلاثة: الأول: العقد بيان كيفية الايجاب والقبول 138
72 حكم المعاطاة 139(ش)
73 عدم انعقاد البيع بدون العقد 144
74 حكم ما لو تعذر النطق 144
75 حكم ما لو أوجب بلفظ الماضي أو قدم القبول 145
76 عدم وقوع البيع بألفاظ الكناية 146
77 الشروط السائغة عند البيع لازمة 147
78 حكم ما لو فسد الشرط أو ما لا يقدر 148
79 إذا شرط العتق يلزم ولو لم يعتق تخير البائع 148
80 هل للشرط ضابط معين؟ 150(ش)
81 صحة شرط القرض أو الاجل أو الضمين 151
82 الثاني: المتعاقدان اشتراط صدور العقد من بالغ عاقل مختار مالك أو ما بحكمه 151
83 حكم بيع المميز 153(ش)
84 بم يحصل البلوغ؟ 153(ش)
85 دليل اعتبار الاختيار 155(ش)
86 حكم بيع المملوك 156
87 بيان من له الولاية على الطفل والمجنون 157
88 حكم ما لو باع الفضولي 157
89 عدم كفاية حضور البائع مع سكوته في الاذن 160
90 اشتراط كون مشتري المسلم والمصحف مسلما 161
91 حكم ما لو باع المملوك له ولغيره 162
92 حكم ما لو باع ما يملك مع ما لا يملك 163
93 حكم تولي طرفي العقد للولي 165
94 الثالث: العوضان الأول: في شرائط العوضان اشتراط كون العوضين مملوكين 167
95 اشتراط كونهما مما فيه نفع 167(ش)
96 اشتراط تمامية الملك فلا يصح بين الوقف 168
97 عدم صحة بيع أم الولد 169
98 مواضع استثناء بيع أم الولد 170(ش)
99 عدم صحة بيع المرهون بدون إذن المرتهن 171
100 اشتراط القدرة على التسليم 172
101 حكم ضم المقدور إلى غير المقدور 173
102 حكم بيع الطائر في الهواء والسمك في الماء 174
103 اشتراط كون العوضين معلومين 174
104 حكم ما لو باع بحكم أحدهما 175
105 حكم ما لو باع المكيل أو الموزون أو المعدود جزافا 176
106 يعتبر في لزوم بيع ما يراد طعمه أو ريحه الاختبار 179
107 جواز ابتياع جزء مشاع من معلوم النسبة وقدر معين من متساويها 181
108 وجوب المشاهدة أو الوصف الرافع للجهالة 182
109 حكم ما لو باع بالوصف ثم تغير 182
110 حكم ما لو اختلفا في التغير 183
111 حكم ما لو استثنى شاة من قطيع 183
112 حكم بيع ما يتعذر عده 184
113 عدم جواز بيع السمك في الآجام واللبن في الضرع 185
114 عدم جواز بيع الجلود على الظهور 187
115 عدم جواز بيع ما يلقح الفحل وكل مجهول 188
116 حكم بيع الصوف على ظهر الغنم 188
117 حكم بيع المسك في فأره 189
118 جواز الاندار للظروف 190
119 حكم ضمان المقبوض بالسوم 192
120 حكم الزيادة المتصلة أو المنفصلة في العوضين عند فساد البيع أو نقصانهما 193
121 حكم ما لو تلفت العين 194
122 حكم ما لو باعه بدينار غير درهم نسية أو نقدا 195
123 الثاني: في متعلق البيع: وفيه مطالب ثلاث: الأول: بيع الثمار حكم بيع الثمرة قبل الظهور وأقبل بدو صلاحها سنة أو أزيد وبيان المراد من الظهور 196
124 جواز بيع الزرع والسنبل قائما وحصيدا والخضر بعد انعقادها لقطة أو لقطات 209
125 جواز استثناء نخلة معينة وحصة مشاعة وأرطال معلومة وحكم ما لو خاست الثمر 211
126 جواز بيع الزرع قصيلا 212
127 جواز بيع ما ابتاعه من الثمرة بزيادة ونقصان 212
128 جواز بيع الثمرة على النخلة بالأثمان وغيرها لا بالتمر ولا الزرع بحب منه 213
129 استثناء العرية 219
130 جواز تقبل أحد الشريكين حصته 221
131 حكم ما لو مر على ثمرة هل يجوز التناول منها؟ 222
132 شروط جواز أكل المارة 224(ش)
133 الثاني: بيع الحيوان كل حيوان مملوك يصح بيعه وابعاضه المشاعة 225
134 عدم جواز بيع الآبق منفردا 226
135 عدم جواز بيع أم الولد في الجملة 226
136 والوحشي من الحيوان يملك بالاصطياد أو بأحد العقود الناقلة أو بالاستنتاج 230
137 صيرورة الآدمي مملوكا بالقهر عليه إذا كان كافرا أصليا إلا ما استثنى 230
138 يملك لقيط دار الحرب دون دار الاسلام 235
139 حكم ما لو أسلم عبدا لكافر 237
140 حكم ما لو ملك أحد الزوجين صاحبه 238
141 لا يقبل ادعاء الحرية من مشهور الرقية 238
142 الآمر بشراء الحيوان بالشركة يلزمه ثمن الحصة 241
143 حكم ما لو وجد المشتري في الحيوان عيبا أو تجدد بعد العقد 242
144 حكم ما لو قبض الحيوان ثم تلف أو حدث فيه عيب 243
145 حكم ما لو حدث في الحيوان عيب في الثلاثة 244
146 لو باع الحامل فالولد للبائع إلا ان يشترط المشتري 244
147 حكم ما لو سقط الولد المشروط قبل القبض 245
148 هل العبد يملك؟ 246
149 لو اشترى العبد كان ما معه للبائع إلا أن يشترطه المشتري إذا لم يكن ربويا 251
150 حكم ما لو قال العبد للمشتري: اشترني ولك علي كذا 253
151 كراهة التفرقة بين الأطفال وأمهاتهم 254
152 تعيين وقت المفارقة وهل الام أحق به؟ 257(ش)
153 كراهة وطء الجارية التي ولدت من الزنا 260
154 كراهة أن يرى العبد ثمنه في الميزان 261
155 وجوب استبراء الأمة على البائع قبل بيعها مع الوطء بحيضة أو بخمسة وأربعين يوما 262
156 لو ترك الاستبراء أثم، وهل يحرم إيقاع العقد أيضا؟ 266(ش)
157 حرمة الوطء على المشتري لو لم يستبرئها البائع حتى يستبرئ 267(ش)
158 موارد سقوط الاستبراء 268
159 لو اشترى جارية حامل يحرم وطؤها قبل مضي أربعة أشهر وعشرا ويعزل لو وطأ 274
160 حكم ما لو وطأ الحامل 279
161 صحة شراء حربي قهره حربي 284
162 حكم ما لو قهر من ينعتق على القاهر 284
163 حكم ما لو ظهر استحقاق ما أولده 287
164 حكم ما لو سرقت الجارية من أرض الصلح 290
165 حكم ما لو وطأ أحد الشريكين الجارية المشتركة 292
166 حكم ما لو اشترى عبدا في الذمة فدفع إليه عبدين 294
167 حكم ما لو دفع إلى عبد مأذون في التجارة مالا ليشتري نسمة... الخ 295
168 حكم ما لو اشترى كل من المأذونين صاحبه من مولاه 297
169 استحباب تغيير اسم المملوك المشترى وإطعامه الحلاوة 301
170 الثالث: في الصرف صحة بيع الأثمان بمثلها مع التقابض قبل التصرف 301
171 حكم ما لو فارقا مصطحبين أو وكل في القبض 305
172 وجوب التساوي في القدر مع اتحاد الجنس 306
173 جواز بيع المغشوش من النقدين بالآخر مع جهل الغش 307
174 جواز بيع معدن أحدهما بالآخر 309
175 والمصوغ من النقدين يباع بهما أو بغيرهما... الخ 310
176 حكم بيع المراكب المحلاة أو السيوف 312
177 حكم ما لو زاد الثمن عن المقدر 313
178 حكم بيع درهم بدرهم مع صياغة خاتم 314
179 حكم ما لو اشترى بنصف دينار 316
180 حكم بيع تراب الصياغة 317
181 حكم ما لو وجده من غير النقدين فيما لو اشتراه بهما 318
182 جواز المعاملة بالدرهم والدينار المشتملين على غش 321
183 جواز أن يقرض شيئا واشتراط نقده بأرض أخرى 322
184 المقصد الثالث في أنواعها وفيه مطالب ثلاث: الأول: في النقد والنسية إطلاق العقد يقتضي كون الثمن حالا 323
185 بطلان العقد إذا شرط فيه الاجل الغير المضبوط 326
186 بطلان العقد لو باعه بثمنين إلى أجلين أو إلى أجل بثمن وحالا بدونه 327
187 جواز اشتراء ما باعه نقدا مع كون بيعه نسيه 330
188 لو حل الاجل فاشتراه بغير النس صح مطلقا وبالجنس مع المساواة 332
189 عدم وجوب دفع الثمن قبل الاجل ووجوبه بعده 334
190 حكم ما لو امتنع في أخذ الثمن مع الحلول 334
191 حكم بيع المبتاع حالا ومؤجلا بأزيد من تمنه أو أنقص 336
192 عدم جواز تأخير الحال بالزيادة وجواز تعجيله بإسقاط بعضه 344
193 الثاني: في السلف وفيه بحثان: الأول: في شرائطه اعتبار الايجاب والقبول وذكر ما هو رافع للجهالة 346
194 اعتبار قبض الثمن قبل التفرق 347
195 اعتبار تقدير المبيع 347
196 حكم ما لو أحالا على مكيال مجهول القدر 350
197 اعتبار تقدير الثمن وذكر جملة مما يقدر به 351
198 اعتبار تعيين الاجل المحروس من الزيادة والنقصان 352
199 اعتبار غلبة وجوده وقت الحلول 352
200 الثاني: في الاحكام يجب على البائع دفع أقل ما يطلق عليه الوصف وعلى المشتري قبول الأجود 354
201 جواز السلف في شاة لبون 357
202 عدم جواز السلف في اللحم والخبز والجلد والنبل والجواهر... الخ 358
203 حكم ما لو قال: إلى ربيع أو الخميس مثلا 359
204 عدم اشتراط ذكر موضع التسليم في السلف ولو شرطاه لزم 359
205 حكم ما لو دفع أقل صفة أو قدرا أو الأجود أو الازيد 362
206 حكم ما لو دفع في غير الجنس أو وجد به عيبا أو ظهر الثمن من غير الجنس 363
207 لو اختلفا في القبض 364
208 لو أخر التسليم فللمشتري الفسخ أو الالزام 365
209 ويجوز اشتراط سائغ في السلف 367
210 الثالث: في المرابحة والمواضعة وجوب ذكر رأس المال وقدر الربح أو الوضيعة فيهما 368
211 حكم ما إذا ظهر المبيع معيبا وأخذ الأرش هل يسقط الأرش عند ذكر رأس المال؟ 369(ش)
212 حكم ما لو اشترى جملة فأراد بيع بعضها مرابحة 370
213 ويجوز اشتراء ما باعه بزيادة أو نقيصة حالا ومؤجلا 371
214 حكم ما لو شرط الشراء في العقد 372
215 حكم ما لو بان الثمن أقل وما لو ادعى الشراء بأكثر 373
216 جواز نسبة الربح إلى المبيع وكراهتها إلى المال 374
217 لو اشترى نسية أخبر بالأجل 375
218 حكم ما لو قال: ربح كل عشرة أو وضيعة كل عشرة درهم 376
219 حكم ما لو قال: وليتك إياه، أو بعتك بمثل ما اشتريت 381
220 المقصد الرابع في اللواحق وفيه مطالب: الأول: الخيار أقسام الخيار: (2) خيار الحيوان 382
221 حكم ما لو شرط سقوط خيار الحيوان أو إسقاطه 386(ش)
222 (3) خيار الشرط 399
223 وجوب ضبط المدة وبيان مبدأها 400
224 جواز اشتراط المؤامرة 400
225 (4) خيار رد الثمن واسترجاع المبيع 401
226 (5) خيار الغبن 403
227 عدم سقوط خيار الغبن بالتصرف وعدم ثبوت أرش به 404
228 (6) خيار التأخير 405
229 حكم ما لو تلف المبيع بعد الثلاثة 406
230 (7) خيار ما يفسد ليومه 408
231 (8) خيار الرؤية 410
232 (9) خيار العيب 411
233 أحكام الخيار: ثوب خيار الشرط في كل عقد سوى ما استثنى 411
234 سقوط خيار الشرط بالتصرف 411
235 حكم ما لو تصرفا أو تصرف أحدهما بإذن الآخر 415
236 الخيار موروث 415
237 قيام الولي مقام من تجدد جنونه 416
238 هل يملك المبيع بالعقد أو بانقضاء الخيار؟ 416
239 حكم ما لو فسخ بعد النماء 418
240 كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال البائع 418
241 حكم ما لو تلف المبيع بعد القبض وانقضاء الخيار من المشتري 420
242 حكم ما لو تلف المبيع بعد القبض في زمن الخيار 420
243 اشتراط تعيين محل ما يشترط فيه الخيار مع تعدد ما يقع عليه العقد 420
244 اشتراط ذكر الجنس والوصف الرافع للجهالة في بيع خيار الرؤية 421
245 حكم ما لو باعه البائع بوصف الوكيل 422
246 حكم ما لو اشترى ضيعة شاهد بعضها 422
247 الثاني: العيب العيب كل ما يزيد أو ينقص عن المجرى الطبيعي 422
248 لو شرط المشتري وصفا لم يوجد فله الخيار وإن لم يكن عيبا 425
249 إطلاق العقد يقتضي السليم 425
250 تعريف الأرش 426
251 سقوط خيار العيب بالتصرف مطلقا 427
252 عدم مانعية الوطء من رد المعيب بالحمل 430
253 عدم مانعية الحلب من رد الشاة المصراة 435(ش)
254 حكم ما لو ادعى البائع البراءة من العيوب 437
255 جواز رد المصراة مع اللبن أو مثله مع التعذر 438
256 تختبر التصرية بثلاثة أيام 439
257 هل تثبت التصرية في البقرة والناقة؟ 442
258 الاباق القديم عيب 444
259 عدم الحيض ستة أشهر عيب 445
260 الثفل في البرز وشبهه عيب 446
261 بول الكبير في الفراش عيب 447
262 بيان أحداث السنة التي يثبت بها العيب 448
263 الثالث: في الربا تعريف الربا لغة وشرعا 451
264 عموم تحريم الربا إلا ما خرج 452(ش)
265 تعيين محل الربا وهو بيع أحد المتساويين جنسا بالآخر مع زيادة عينية أو حكمية 458
266 بيان المراد من الجنس وهو الحقيقة النوعية 465
267 تعداد جملة من الأجناس الربوية 467
268 الحنطة والشعير جنس واحد 471
269 الألبان كاللحمان مختلفة 474
270 الشئ وأصله واحد كالزبد والثمن مثلا 475
271 جواز التفاضل مع اختلاف الأجناس 477
272 لا ربا فيما لا يدخله الكيل والوزن كثوب بثوبين 480
273 حكم الربا في المعدود 481
274 عدم جواز بيع الرطب بالتمر متفاوتا ولا متساويا 482
275 وكذا كل ما شابهه 484
276 حكم بيع لحم الغنم بالشاة 485
277 جواز بيع قفيز حنطة بقفيز حنطة وفي أحدهما عقد التبن 486
278 جواز بيع درهم ودينار بدرهمين أو بدينارين 486
279 جواز بيع الناقص بمساويه من الزائد مع استيعاب الزيادة 488
280 لا ربا بين الولد ووالده 488
281 لا ربا بين السيد وعبده 489
282 لا ربا بين الرجل وزوجته ولا بينه وبين الحربي 490
283 حكم ثبوت الربا بين المسلم والذمي 490
284 الرابع: فيما يندرج في المبيع وألفاظه ستة: (1) الأرض والساحة والبقعة والعرصة 491
285 ذكر ما يندرج في المذكورات 492
286 يدخل في ضمان المشتري بالتسليم إليه وإن تعذر انتفاعه به 493
287 دخول الحجارة المخلوقة فيها دون المدفونة 493
288 على البائع النقل وتسوية الحفر 494
289 (2) البستان وبيان ما يدخل فيه 494
290 (3) الدار وبيان ما يندرج فيها 495
291 (4) العبد وبيان ما يتناوله 498
292 (5) الشجر وبيان ما يدخل فيه 499
293 استحقاق الابقاء مغروسا وعدم استحقاق المغرس 499
294 دخول الثمرة غير المؤبرة في بيع النخل خاصة دون غير البيع 499
295 حكم ما لو أبر البعض 501
296 للبائع إبقاء الثمرة إلى وقت أخذها 501
297 لكل من البائع والمشتري السقي إذا لم يتضرر به صاحبه 501
298 (6) الثمرة واستحقاق المشتري الابقاء إلى القطاف 502
299 الخامس: في التسليم وجوب دفع العوضين على المتبايعين من غير أولوية 503
300 بيان المراد من القبض في المنقول وغيره 505
301 كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه 516
302 لو نقصت قيمة المبيع عند البائع قبل قبضه فهو ضامن 519
303 النماء قبل القبض للمشتري 520
304 حكم ما لو باع القابض ما قبضه وتلف الآخر 520
305 حكم ما لو امتزج المبيع بغيره بحيث لا يتميز 521
306 حكم ما لو تلف بعض الجملة وله قسط من الثمن 521
307 حكم ما لو غصب من البائع أو منعه البائع 522
308 حكم بيع ما لم يقبض وصحة تولي الواحد من الطرفين 523
309 صحة بيع ما لم يقبض من الميراث والصداق وشبهه 523
310 اتلاف المشتري قبض منه واتلاف الأجنبي ليس بفسخ 523
311 وكذا اتلاف البائع وثبوت الخيار للمشتري في الصورتين 524
312 نكت متفرقة أقسام بيع الصبرة 524
313 حكم ما لو باعه جزء من المشاهد غير المكيل والموزون 525
314 حكم ما لو باعه أرضا على أنها جربان معينة فنقصت 527
315 حكم ما لو زاد متساوي الأجزاء 529
316 حكم ما لو زاد مختلف الأجزاء 530
317 جواز الجمع بين المختلفين بعوض واحد 530
318 حكم ما إذا ادعى المشتري النقص 532
319 حكم ما لو اختلفا في تأخير الثمن أو قدر الاجل 536
320 لو قال أحدهما: بعتك العبد وقال الآخر: بل الأمة تحالفا 538
321 حكم ما لو قال: فسخت قبل التفرق فأنكره الآخر 538
322 اجرة الكيال والوزان على البائع واجرة الناقد ووزان الثمن على المشتري 539
323 الدلال أمين يقبل في عدم التفريط والقيمة مع التفريط 540